7405 - لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح (حم ق) عن أبي هريرة. (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (عَلَيْكَ) أَيْ إِلَى بَيْتِكَ الَّذِي أَنْتَ أَوْ حَرَمُكَ فِيهِ (بِغَيْرِ إِذْنٍ) مِنْكَ لَهُ فِيهِ ، احْتِرَازًا عَمَّنِ اطَّلَعَ بِإِذْنٍ (فَحَذَفْتَهُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ عِنْدَ جَمْعٍ ، أَوْ بِمُعْجَمَةٍ عِنْدَ آخَرِينَ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ: أَيْ رَمَيْتَهُ (بِحَصَاةٍ) أَوْ نَحْوِهَا (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) بِقَافٍ فَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ، أَيْ شَقَقْتَهَا أَوْ أَطْفَأْتَ ضَوْءَهَا (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) أَيْ حَرَجٌ ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ " فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الْجُنَاحَ عَلَى الْإِثْمِ ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ وُجُوبَ الدِّيَةِ كَالْحَنَفِيَّةِ ، أَوِ الْقَوَدِ كَالْمَالِكِيَّةِ ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ إِثْبَاتَ الْحِلِّ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ، وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ " وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْإِنْصَافُ خِلَافُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ إِجْمَاعٌ ، وَلِلْمَسْأَلَةِ شُرُوطٌ وَفُرُوعٌ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْفِقْهِ

(حم ق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الدِّيَاتِ عَنْ سَهْلٍ.

(لو أن امرءا اطلع) بتشديد الطاء (عليك) أي إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه (بغير إذن) منك له فيه ، احترازا عمن اطلع بإذن (فحذفته) بحاء مهملة عند جمع ، أو بمعجمة عند آخرين ، قال الرافعي وهو الأشهر: أي رميته (بحصاة) أو نحوها (ففقأت عينه) بقاف فهمزة ساكنة ، أي شققتها أو أطفأت ضوءها (لم يكن عليك جناح) أي حرج ، بدليل رواية مسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " فيه رد على من حمل الجناح على الإثم ، ورتب عليه وجوب الدية كالحنفية ، أو القود كالمالكية ، ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القود والدية ، وعند النسائي وأحمد " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه ، فلا دية ولا قصاص " وهذا صريح في ذلك ، ولهذا قال القرطبي: الإنصاف خلاف ما قاله مالك ، إذ لم يثبت إجماع ، وللمسألة شروط وفروع محلها كتب الفقه

(حم ق عن أبي هريرة) رضي الله عنه ، ورواه النسائي في الديات عن سهل.