الجامع الصغير للسيوطي 220 - " أَحَبَّ اللَّهُ (تَعَالَى) عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ؛ وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى؛ وَسَمْحًا إِذَا قَضَى؛ وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى " ؛ (هب)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فيض القدير (أَحَبَّ اللَّهُ - تَعَالَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ؛ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ؛ دُعَاءٌ؛ أَوْ خَبَرٌ؛ (عَبْدًا) ؛ أَيْ: إِنْسَانًا؛ (سَمْحًا) ؛ بِفَتْحٍ؛ فَسُكُونٍ؛ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؛ تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ؛ فَلِذَا كَرَّرَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِي؛ فَقَالَ: (إِذَا بَاعَ؛ وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى؛ وَسَمْحًا إِذَا قَضَى) ؛ أَيْ: أَدَّى مَا عَلَيْهِ؛ (وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى) ؛ أَيْ: طَلَبَ مَالَهُ بِرِفْقٍ وَلِينِ جَانِبٍ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: " سَمَحَ" : جَادَ؛ وَ" الْمُسَامَحَةُ" : الْمُسَاهَلَةُ؛ وَ" الِاقْتِضَاءُ" : التَّقَاضِي؛ وَهُوَ طَلَبُ قَضَاءِ الْحَقِّ؛ قَالَ الطَّيِّبِيُّ: رَتَّبَ الْمَحَبَّةَ عَلَيْهِ؛ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ السُّهُولَةَ وَالتَّسَامُحَ فِي التَّعَامُلِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَحَبَّةِ؛ وَلِكَوْنِهِ أَهْلًا لِلرَّحْمَةِ؛ وَفِيهِ فَضْلُ الْمُسَامَحَةِ فِي الِاقْتِضَاءِ؛ وَعَدَمُ احْتِقَارِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ؛ فَلَعَلَّهَا تَكُونُ سَبَبًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ (تَعَالَى)؛ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِلسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ. (هب؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لِحُسْنِهِ؛ مَعَ أَنَّ فِيهِ الْوَاقِدِيَّ ؛ وَالْكَلَامُ فِيهِ مَشْهُورٌ؛ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْفَرَجِ؛ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَزْرَقَ؛ فَقَدْ طَعَنَ الْحَاكِمُ فِي اعْتِقَادِهِ؛ وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ ؛ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ وَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ؛ وَأَوْرَدَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ؛ قَالَ: وَضَعَّفَهُ النِّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَقَالَ ابْنُ مُعِينٍ: هُوَ ضَعِيفٌ؛ لَكِنْ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ.

الجامع الصغير للسيوطي 220 - " أَحَبَّ اللَّهُ (تَعَالَى) عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ؛ وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى؛ وَسَمْحًا إِذَا قَضَى؛ وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى " ؛ (هب)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فيض القدير (أَحَبَّ اللَّهُ - تَعَالَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ؛ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ؛ دُعَاءٌ؛ أَوْ خَبَرٌ؛ (عَبْدًا) ؛ أَيْ: إِنْسَانًا؛ (سَمْحًا) ؛ بِفَتْحٍ؛ فَسُكُونٍ؛ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؛ تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ؛ فَلِذَا كَرَّرَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِي؛ فَقَالَ: (إِذَا بَاعَ؛ وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى؛ وَسَمْحًا إِذَا قَضَى) ؛ أَيْ: أَدَّى مَا عَلَيْهِ؛ (وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى) ؛ أَيْ: طَلَبَ مَالَهُ بِرِفْقٍ وَلِينِ جَانِبٍ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: " سَمَحَ" : جَادَ؛ وَ" الْمُسَامَحَةُ" : الْمُسَاهَلَةُ؛ وَ" الِاقْتِضَاءُ" : التَّقَاضِي؛ وَهُوَ طَلَبُ قَضَاءِ الْحَقِّ؛ قَالَ الطَّيِّبِيُّ: رَتَّبَ الْمَحَبَّةَ عَلَيْهِ؛ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ السُّهُولَةَ وَالتَّسَامُحَ فِي التَّعَامُلِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَحَبَّةِ؛ وَلِكَوْنِهِ أَهْلًا لِلرَّحْمَةِ؛ وَفِيهِ فَضْلُ الْمُسَامَحَةِ فِي الِاقْتِضَاءِ؛ وَعَدَمُ احْتِقَارِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ؛ فَلَعَلَّهَا تَكُونُ سَبَبًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ (تَعَالَى)؛ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِلسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ. (هب؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لِحُسْنِهِ؛ مَعَ أَنَّ فِيهِ الْوَاقِدِيَّ ؛ وَالْكَلَامُ فِيهِ مَشْهُورٌ؛ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْفَرَجِ؛ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَزْرَقَ؛ فَقَدْ طَعَنَ الْحَاكِمُ فِي اعْتِقَادِهِ؛ وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ ؛ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ وَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ؛ وَأَوْرَدَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ؛ قَالَ: وَضَعَّفَهُ النِّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَقَالَ ابْنُ مُعِينٍ: هُوَ ضَعِيفٌ؛ لَكِنْ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ.