4342 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه، وإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ، وَأَرَادَ بِهِمْ: أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ وَلَكِنْ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا حَتَّى إِذَا مَنَعَتْ لَا يَسَعُ لَهُ الْعُزَّلُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَزْلِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ. وَفِي "سُؤَالَاتِ مُهَنَّى": سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنْ أَمَتِهِ وَلَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا". فَقَالَ: كَانَ يَزِيدُ يَرْوِيهِ عَنْ هِشَامٍ، قُلْتُ: مَنْ سَوَّارٌ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ شِبْهٌ لَا شَيْءَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: كَذَاكَ هُوَ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جُمَانَةَ -أَوْ أَنَّ جُمَانَةَ- سَرِيَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: "كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنَّا، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-؟!"، وَقَالَ

[ ص: 383 ] عِيَاضٌ: وَبِكَرَاهَةِ الْعَزْلِ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَبِإِجَازَتِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ حَقٌّ؟ فَرَآهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا حَقًّا لَهَا إِذَا كَانَتْ حُرَّةً وَلَا يُعْزَلُ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَكَأَنَّهُمْ رَأَوُا الْإِنْزَالَ مِنْ تَمَامِ لَذَّتِهَا وَحَقِّهَا فِي الْوَلَدِ، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ لَازِمًا فِي الْأَمَةِ.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد، فإنهم قالوا: لا بأس بالعزل ولكن عن الحرة بإذنها؛ لأن لها حقا حتى إذا منعت لا يسع له العزل.

وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. وفي "سؤالات مهنى": سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سوار الكوفي، عن ابن مسعود أنه قال: "يعزل الرجل عن أمته ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". فقال: كان يزيد يرويه عن هشام، قلت: من سوار هذا؟ قال: لا أدري، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء، فقال أحمد: كذاك هو.

وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جمانة -أو أن جمانة- سرية علي بن أبي طالب قالت: "كان علي يعزل عنا، فقلنا له، فقال: أحيي شيئا أماته الله -عز وجل-؟!"، وقال

[ ص: 383 ] عياض: وبكراهة العزل قال بعض الصحابة، وبإجازته قال كثير منهم ومن التابعين وفقهاء الأمصار.

واختلفوا: هل للمرأة في ذلك حق؟ فرآه مالك والشافعي وأصحابهما حقا لها إذا كانت حرة ولا يعزل عنها إلا بإذنها، وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتها وحقها في الولد، ولم يروا ذلك لازما في الأمة.