[ ص: 232 ] 4140 ص: وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك: أن تلك الأشياء من الطواف بالبيت، ، والسعي بين الصفا والمروة، ، ورمي الجمار، قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله، nindex.php?page=treesubj&link=3885والحلق لم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله، فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه في حال الإحصار كحكمه في غير حال الإحصار، وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه بالإحصار، فهو النظر عندنا، فإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو محصر كحكمه في وجوبه عليه وهو غير محصر كان تركه إياه وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر.

[ ص: 232 ] 4140 ص: وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْآخَرِينَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ: أَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، قَدْ صُدَّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَسَقَطَ عَنْهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، nindex.php?page=treesubj&link=3885وَالْحَلْقُ لَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ، فَمَا كَانَ يَصِلُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَهُ فَحُكْمُهُ فِيهِ فِي حَالِ الْإِحْصَارِ كَحُكْمِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْإِحْصَارِ، وَمَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي حَالِ الْإِحْصَارِ فَهُوَ الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِحْصَارِ، فَهُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا، فَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ فِي وَقْتِ الْحَلْقِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْصَرٌ كَحُكْمِهِ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْصِرٍ كَانَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ وَهُوَ مُحْصَرٌ كَتَرْكِهِ إِيَّاهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَرٍ.