إسلام ويب - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - الفرق بين نفاة الجسم ومثبتته - الوجه الحادي عشر أن نفاة الجسم والصفات يقولون إن الرب لا داخل العالم ولا خارجه- الجزء رقم5

الوجه الحادي عشر: قوله إنهم "يطلقون لفظ الجسم على الله تعالى إلا أنهم يقولون لا نريد به كونه تعالى مؤلفا من الأجزاء ومركبا من الأبعاض؛ بل نريد به كونه تعالى غنيا عن المحل قائما بالنفس، وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في كونه تعالى جسما أم لا نزاعا لفظيا".

يقال له: قد تقدم حكاية أقوال هؤلاء القائلين بالأجزاء أو نفاة ذلك، والخلاف مع الطائفتين جميعا ليس بلفظي محض، بل هؤلاء يقولون إنه فوق العرش، ومنهم من يقول هو مماس له، ويقولون مع ذلك ليس بمركب ولا مؤلف، بل هو جسم، كما أن الكلابية وأئمة الأشعرية يقولون هو فوق العرش، ويقولون ليس [ ص: 409 ] بجسم، وهؤلاء جميعا يثبتون ذات الرب تعالى / كما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ثم إن كثيرا من الناس النفاة والمثبتين يقولون: لا يكون فوق العرش إلا ما كان مركبا من الأبعاض مؤلفا من الأجزاء، وأولئك ينكرون هذا، فهذا موضع نزاع بين الطائفتين، وليس هو نزاعا لفظيا مطلقا؛ لكن يقال إذا كان الجسم عند مطلقه لا يكون إلا مؤلفا مركبا من الأجزاء والأبعاض، وهؤلاء يقولونه وينفون هذا المعنى صار النزاع لفظيا، فيقال: هؤلاء وإن نفوا هذا المعنى، لكن يثبتون معنى آخر يستلزم عند المنازع هذا المعنى، وأيضا فإنهم إذا قالوا أنه قائم بالنفس غني عن المحل أرادوا بذلك أنه مباين للعالم بالجهة، ولا يتصور عندهم قائم بالنفس إلا كذلك، والمنازع يزعم أنه يمكن أن يكون قائما بالنفس، لا مباينا لغيره، ولا محايثا له، ولا داخل العالم ولا خارجه، وأولئك يقولون هذا خلاف ما يعلم بالضرورة وجحد للمعقول الصريح، وأولئك يقولون لهم: إثبات ما بين بالجهة خارج العالم ليس بمؤلف ولا مركب أيضا خلاف ما يعلم بالضرورة، وجحد [ ص: 410 ] للمعقول الصريح، وإذا كانت كل طائفة تذكر أن قول الأخرى يتضمن مخالفة العلم الضروري والمعقول الصريح لم يكن هذا النزاع لفظيا محضا، ولا هو أيضا نزاعا في جميع مسمى الجسم ومسمى القائم بالنفس، بل في بعضه، فإن أولئك يوافقون هؤلاء على نفي بعض مسمى الجسم، وهو التأليف والتركيب ولا يوافقونهم على نفي المباينة بالجهة، وامتناع خلوه عن المحايثة والمباينة، وهؤلاء يوافقونه في لفظ القائم بالنفس على استغنائه عن الغير، وعدم حاجته إليه وهو وجوب الوجود لكن لا يوافقونهم على [عدم] مباينته بالجهة، وامتناع قائم بنفسه غير مباين القائم الآخر بغير الحقيقة والزمان، بل عندهم كل قائم بنفسه لابد أن يباين القائم الآخر بنفسه بغير الحقيقة والزمان؛ إذ المباينة بالحقيقة والزمان وتوابع ذلك تحصل بين القائم بنفسه وبغيره وبين القائمين بغيرهما، فظهر أن الذين يفسرون الجسم بالقائم بنفسه دون التركيب وافقوا أولئك على نفي بعض مسمى الجسم عندهم دون بعض، وأولئك وافقوا هؤلاء على إثبات بعض مسمى القائم بنفسه دون بعض، وأن أولئك [ ص: 411 ] يقولون: يعلم بالاضطرار أن كل ما هو قائم بنفسه لا يكون إلا جسما، كما يقول هؤلاء يعلم بالضرورة أن ما يكون جسما لا يكون إلا مؤلفا.

وقد قدمنا فيما تقدم أنه إذا كانت كل طائفة مصيبة فيما تذكره من العلم الضروري فخطأ المثبتة أقل من خطأ النفاة في الشرع والعقل، فإن المثبتة أثبتت ما علم بالفطرة والشرعة من أن الله فوق العالم، وقد وافقها على ذلك سلف الأمة وأئمتها، وغايتهم أنهم نفوا بعضهم لوازم ذلك، وأما النفاة فإنهم نفوا ما علم بالفطرة والشرعة ثبوته وادعوا وجود موجود يعلم بالفطرة عدمه وأخرجوه عن النقيضين، وأثبتوا له النقيضين، فكانوا أكثر تناقضا وتعطيلا ونفيا للحق، وإذا كان كل من العلمين ضروريا لزم المعنى الذي سموه تأليفا وتركيبا.

واستعمالنا في هذا الموضع وفي غيره لفظ الضرورة مثل قولنا معلوم بالضرورة وبالاضطرار، وهذا من العلوم الضرورية ومما يضطر الإنسان إلى العلم به، ونحن مضطرون إلى العلم بكذا، ونحو ذلك هو من باب المخاطبة لهم بلغتهم وعرفهم واصطلاحهم، وهذا الاصطلاح قد اشتهر حتى صار ظاهرا في ألسنة أهل العلم من عامة الطوائف / والذي يضطر إليه الإنسان [ ص: 412 ] قد يكون علما وقد يكون عملا، وقد يراد بالاضطرار إليه وجوده بغير اختياره، وقد يراد احتياجه إلى وجوده، فإن هذا في الأصل مشتق من الضرر، وهذا اللفظ جاء في كتاب الله تعالى متضمنا هذا المعنى كما قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير [البقرة: 126] وقال أيضا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: 173] فحذف فاعل (اضطر) لأن الجوع هو الذي اضطره، يعني جعله محتاجا إلى ذلك والجوع ضرر، وهناك يضطر إلى العذاب بمعنى يلجأ إليه بغير اختياره والعذاب هو الضر [ر]، فتارة يكون الضرر من جهة السبب المضطر، وتارة من جهة الغاية التي يضطر إليها، لكن لما كان هذا متضمنا معنى الإلجاء والاضطهاد والإكراه ونحو ذلك مما فيه عدم الاختيار استعمله هؤلاء فيما يوجد بغير اختيار الإنسان من العلم وإن لم يكن هنالك ضرر، وما يوجد بغير اختياره، وتارة لا يكون له فيه اختيار أصلا، وتارة يكون مختارا له من وجه دون وجه كالمضطر إلى الإطعام، ولهذا ما كان من القسم الأول سموه ضروريا بلا نزاع، وما كان من القسم الثاني سماه بعضهم ضروريا ولم يسمه بعضهم ضروريا بل سماه كسبيا [ ص: 413 ] واختياريا ونظريا، ومن قال بالأول قال العلوم كلها ضرورية في الانتهاء وهذا حق، والنزاع لفظي، وهم لا يطبقون ذلك إلا على العلوم الصادقة بناء على أن العبد لا يضطر إلى اعتقاد غير حق، وهذا صواب في الفطرة الصحيحة، فإنها مفطورة على الشعور الصحيح والإرادة، لكن إذا غيرت الفطرة فقد يضطر إلى إكراه فاسد كالإحساس الفاسد، ويضطر إلى إرادة فاسدة، كما دل عليه القرآن.