* مسألة: في nindex.php?page=treesubj&link=544بول الفأر على الحصر.

الجواب: اليسير من بول الفأر وبعره يعفى عنه في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

فإذا مسحت الحصر فبقي شيء يسير عفي عنه.

ولو كانت النجاسة على ما يضره الغسل، كثياب الحرير، والورق، وغير [ ص: 314 ] ذلك، مسحت، ولا يحتاج إلى غسل، في أظهر قولي العلماء.

وأصل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره:

قيل: يجوز بكل مزيل، كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهو الأقوى.

وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.

وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.

وأما nindex.php?page=treesubj&link=595العفو عن يسير البول والعذرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد.

* * *

* مَسْأَلَةٌ: فِي nindex.php?page=treesubj&link=544بَوْلِ الْفَأْرِ عَلَى الْحُصُرِ.

الْجَوَابُ: الْيَسِيرُ مِنْ بَوْلِ الْفَأْرِ وَبَعْرِهِ يُعْفَى عَنْهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

فَإِذَا مُسِحَتِ الْحُصُرُ فَبَقِيَ شَيْءٌ يَسِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ.

وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى مَا يَضُرُّهُ الْغَسْلُ، كَثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَالْوَرَقِ، وَغَيْرِ [ ص: 314 ] ذَلِكَ، مُسِحَتْ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى غَسْلٍ، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ.

وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:

قِيلَ: يَجُوزُ بِكُلِّ مُزِيلٍ، كَقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْأَقْوَى.

وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاءِ، كَقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ.

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=595الْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ وَالْعِذْرَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، كَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا، فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

* * *