( فائدة ) . لا يجوز الاقتصار في باب " ظن " على أحد المفعولين إلا أن يكون بمنزلة أنهم قالوا : قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=24وما هو على الغيب بضنين ) ( التكوير : 24 ) ، قرأ الحرميان وابن كثير بالظاء ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، والضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، وقرأه الباقون بالضاد ، وهو بمعنى بخيل ، وفعيل فيه بمعنى فاعل ، وفيه ضمير هو فاعله ، والمعنى : ليس ببخيل على الغيب فلا يمنعه كما تفعله الكهان ، والمعنى على القراءة الأولى : ليس بمتهم على الغيب لأنه الصادق .

وأما قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=10وتظنون بالله الظنونا ) ( الأحزاب : 10 ) فإنها بمنزلتها في قولك : نزلت بزيد ، فالمعنى أوقعت ظني به .

( فَائِدَةٌ ) . لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِي بَابِ " ظَنَّ " عَلَى أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=24وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) ( التَّكْوِيرِ : 24 ) ، قَرَأَ الْحَرَمِيَّانِ وَابْنُ كَثِيرٍ بِالظَّاءِ ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالضَّمِيرُ هُوَ الْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِالضَّادِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى بَخِيلٌ ، وَفَعِيلٌ فِيهِ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، وَفِيهِ ضَمِيرٌ هُوَ فَاعِلُهُ ، وَالْمَعْنَى : لَيْسَ بِبَخِيلٍ عَلَى الْغَيْبِ فَلَا يَمْنَعُهُ كَمَا تَفْعَلُهُ الْكُهَّانُ ، وَالْمَعْنَى عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى : لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ عَلَى الْغَيْبِ لِأَنَّهُ الصَّادِقُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=10وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ) ( الْأَحْزَابِ : 10 ) فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا فِي قَوْلِكَ : نَزَلْتُ بِزَيْدٍ ، فَالْمَعْنَى أَوْقَعْتُ ظَنِّي بِهِ .