4068 ص: فهذه الآثار قد بينت عن رسول الله -عليه السلام- أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا، ورجع إلى ذلك من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ممن قد كان قال بخلافه: زيد بن ثابت ، وابن عمر ، -رضي الله عنهم- وجعلا ما روي عن رسول الله -عليه السلام- في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجا من رسول الله -عليه السلام- لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك، فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس ، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك، وهذا الذي ثبتنا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَدْ بَيَّنَتْ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَيْسَ عَلَيْهَا طَوَافُ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ ذَلِكَ طَاهِرًا.

قَوْلُهُ: "وَرَجَعَ إِلَى ذَلِكَ" أَيْ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحُكْمِ.

وَقَوْلُهُ: "مِمَّنْ قَدْ كَانَ قَالَ" بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-".

[ ص: 134 ] وَقَوْلُهُ: "زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ" مَرْفُوعٌ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ لِقَوْلِهِ: "رَجَعَ" وَ"ابْنُ عُمَرَ" عَطْفٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: "فَثَبَتَ بِذَلِكَ" أَيْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ ثُبُوتِ الْأَحَادِيثِ وَرُجُوعِ زَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحُكْمِ نَسْخُ هَذِهِ الْآثَارِ يَعْنِي أَحَادِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الَّذِي احْتَجَّتْ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى.

وَقَوْلُهُ: "نَسْخُ هَذِهِ الْآثَارِ" الْمَصْدَرُ فِيهِ مُضَافٌ إِلَى فَاعِلِهِ.

وَقَوْلُهُ: "لِحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ" فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولَيْنِ؛ فَافْهَمْ.

قَوْلُهُ: "فَهَذَا الَّذِي ثَبَّتْنَا" مِنَ التَّثْبِيتِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: "بَيَّنَّا" مِنَ التَّبْيِينِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

***

ش: أي الأحاديث التي رويت عن ابن عباس وعائشة عن رسول الله -عليه السلام- قد بينت وأخبرت أن الحائض ليس عليها طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا.

قوله: "ورجع إلى ذلك" أي إلى ما ذكرنا من الحكم.

وقوله: "ممن قد كان قال" بيان لقوله: "من أصحاب رسول الله -عليه السلام-".

[ ص: 134 ] وقوله: "زيد بن ثابت" مرفوع لأنه فاعل لقوله: "رجع" و"ابن عمر" عطف عليه.

قوله: "فثبت بذلك" أي بما ذكرنا من ثبوت الأحاديث ورجوع زيد وابن عمر إلى ما ذكرنا من الحكم نسخ هذه الآثار يعني أحاديث ابن عباس وعائشة لحديث الحارث بن أوس الذي احتجت به أهل المقالة الأولى.

وقوله: "نسخ هذه الآثار" المصدر فيه مضاف إلى فاعله.

وقوله: "لحديث الحارث بن أوس" في محل النصب على المفعولين؛ فافهم.

قوله: "فهذا الذي ثبتنا" من التثبيت، وفي بعض النسخ: "بينا" من التبيين، وكلاهما صحيح.

***