الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية

باب ذكر أهل الزكاة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
جزء التالي صفحة
 السابق

فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا جواز أخذ [ ص: 262 ] الزوج من الزوجة ، وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة ، فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ، ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال المجد في شرحه ، ظاهر المذهب : لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة ] ، وقال القاضي في المجرد : يجوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة ; لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة ، كعمودي النسب ، وأما الأخذ لغيرهما : فلا يجوز قولا واحدا . قوله ( أو بني المطلب على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي [ والمذهب الأحمد ] . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، اختاره المصنف ، والمجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والمصنف في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته . لمنعهم بني هاشم ومواليهم ، واقتصارهم على ذلك . قال في الفروع : اختاره الخرقي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، وجزم به ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية : لا يجوز ، اختاره القاضي وأصحابه ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل الزركشي .

التالي السابق

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث




محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

لغات الموقع: