الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب ميراث الحمل

جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 31 ] من مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا ، فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة ، كما قاله صاحب الرعاية من عنده من موته ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام ( م 1 ) قال : ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل [ ص: 32 ] وليه ملك المال ، وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول ؟ فيه الخلاف في حصول الملك ، وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان ، وما بقي لمستحقه ، ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه شيئا اليقين ، ومن سقط به لم يأخذ شيئا . .

[ ص: 31 ]

التالي السابق


[ ص: 31 ] باب ميراث الحمل ( مسألة 1 ) قوله : فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في الرعاية من عنده من موته ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ، فيه وجهان . ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام . انتهى .

الصحيح ما قاله المجد ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، كما قال المصنف ، قال الشيخ الموفق في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا .

وقال في القواعد : ومنها ملكه بالميراث ، وهو متفق عليه في الجملة ، ولكن هل يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، وقال في أول القاعدة : الحمل هل له [ ص: 32 ] حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين ، قالوا : والصحيح أن له حكما . انتهى .

تنبيهات : ( الأول ) ما ذكره المصنف عن أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة ، والله أعلم .

( الثاني ) ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة ، فحصل منه تكرار ، ولكن هنا زيادات على ذلك .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث