[ ص: 98 ] المسألة الرابعة

اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=21572قول الصحابي : من السنة كذا .

فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافا لأبي الحسن الكرخي ^[1] من أصحاب أبي حنيفة ، والمختار مذهب الأكثرين ، وذلك لما ذكرناه في المسالة المتقدمة .

فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي ، وسنة الخلفاء الراشدين ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355152عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ " .

وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين ، فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس .

قلنا : وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه ، غير أن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين :

الأول : أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل ، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشرعية ، ولا يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع .

الثاني : أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي ، لما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، فكان الحمل عليه أولى .

[ ص: 98 ] الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

اخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=21572قَوْلِ الصَّحَابِيِّ : مِنَ السُّنَّةِ كَذَا .

فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافًا لِأَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ ^[1] مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْمُخْتَارُ مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ ، وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُسَالَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

فَإِنْ قِيلَ اسْمُ السُّنَّةِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ سُنَّةِ النَّبِيِّ ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، عَلَى مَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355152عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي ، عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " .

وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ صَرْفُهُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ .

قُلْنَا : وَإِنْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ إِطْلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ ، غَيْرَ أَنَّ احْتِمَالَ إِرَادَةِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى لِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلٌ ، وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَبَعٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَقْصُودُ الصَّحَابِيِّ إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ الشَّرْعِيَّةِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ إِسْنَادَ مَا قُصِدَ بَيَانُهُ إِلَى الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ إِسْنَادِهِ إِلَى التَّابِعِ .

الثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى .