المسألة السابعة

nindex.php?page=treesubj&link=29595خبر الواحد العدل ، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه ، فلا يرد له الخبر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، داخلا تحت عمومه ، أو كان داخلا تحت عمومه ، لكنه قام الدليل على أن ما فعله من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد ، وإن لم يكن من خواصه فيجب العمل بالراجح من الفعل أو الخبر إن تعذر تخصيص أحدهما بالآخر ، وإن عمل بخلافه أكثر الأمة فهم بعض الأمة ، فلا يرد الخبر بذلك إجماعا .

وإن خالف باقي الحفاظ للراوي فيما نقله ، فالمختار الوقف في ذلك نظرا إلى أن تطرق السهو والخطأ إلى الجماعة ، وإن كان أبعد من تطرقه إلى الواحد ، غير أن تطرق السهو إلى ما لم يسمع أنه سمع أبعد من تطرق السهو إلى ما سمع أنه لم يسمع ^[1] .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ

nindex.php?page=treesubj&link=29595خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ، إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ بِخِلَافِهِ ، فَلَا يُرَدُّ لَهُ الْخَبَرُ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَاخِلًا تَحْتَ عُمُومِهِ ، أَوْ كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ عُمُومِهِ ، لَكِنَّهُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ خَوَاصِّهِ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَوَاصِّهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ مِنَ الْفِعْلِ أَوِ الْخَبَرِ إِنْ تَعَذَّرَ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَافِهِ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ فَهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ ، فَلَا يُرَدُّ الْخَبَرُ بِذَلِكَ إِجْمَاعًا .

وَإِنْ خَالَفَ بَاقِي الْحُفَّاظِ لِلرَّاوِي فِيمَا نَقَلَهُ ، فَالْمُخْتَارُ الْوَقْفُ فِي ذَلِكَ نَظَرًا إِلَى أَنَّ تَطَرُّقَ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ إِلَى الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ تَطَرُّقِهِ إِلَى الْوَاحِدِ ، غَيْرَ أَنَّ تَطَرُّقَ السَّهْوِ إِلَى مَا لَمْ يُسْمَعْ أَنَّهُ سُمِعَ أَبْعَدُ مِنْ تَطَرُّقِ السَّهْوِ إِلَى مَا سُمِعَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ ^[1] .