إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم - القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة - المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم- الجزء رقم2

[ ص: 328 ] المسألة السابعة

لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم ، والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده : كل من دخل داري فاضربه ، ثم قال : إن دخل زيد داري فلا تقل له : أف ، فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم ، نظرا إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد ، وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي .

وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ، ثم ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - : " في الغنم السائمة زكاة " ، فإنه يكون مخصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه .

وإنما كان كذلك ؛ لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي ، وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصا للعموم ، لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق تقريره .

فإن قيل : المفهوم ، وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به ، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق ، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم .

قلنا : إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا ، ولا كذلك بالعكس .

ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ، ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر .