ص - ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة ، لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها ، ولو أمكن اعتبارها ، جاز على الأصح .

[ ص: 27 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 27 ] ش - الشرط الثاني : أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا لحكمة .

والحكمة هي : الغاية والغرض من الحكم ، كدفع المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر . فإنه هو الغاية من الرخص .

والوصف الضابط للحكمة ، كالسفر الطويل إلى مقصد معين ، فإنه ضابط لدفع المشقة .

وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة ، لا أن تكون حكمة مجردة ; لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة ، ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خفائها ، ففي جواز التعليل بها خلاف ، والأصح أنه يجوز التعليل بها ; لأن الحكمة هي العلة للحكم ; لكونها غاية له ، فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف .