الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق .

            والأكثر على صحتها بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ، خلافا لأبي حنيفة ، رضي الله عنه .

            لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها .

            واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس للدور .

            والثانية اتفاق .

            وأجيب بأنه وقف معية .

            التالي السابق


            ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة ، أي المختصة بالأصل ، إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع . والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة ، إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما .

            [ ص: 35 ] وقال أبو حنيفة : لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع .

            والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة : أن المجتهد إذا اجتهد في طلب العلة ، وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة ، حصل الظن بأن الحكم لأجلها ، ولا نعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها ، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها ، صح التعليل بها .

            واستدل على صحة التعليل بالقاصرة : بأنه لو كانت صحة العلة موقوفة على تعدية العلة ، لم ينعكس ، أي لم يتوقف التعدية على صحة العلة ، والتالي باطل بالاتفاق . فإن التعدية موقوفة على صحة العلة .

            وإلى بطلان التالي أشار بقوله : والثانية اتفاق .

            بيان الملازمة : أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة - والفرض أن صحة العلة موقوفة على التعدية - يلزم الدور .

            أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على الأخرى توقف معية ، فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة في الفرع ، ويتحقق كل واحد من صحة التعليل والتعدية مع [ ص: 36 ] الأخرى ، فلا يلزم الدور .




            الخدمات العلمية