ص - المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ; لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها ، فإذا انفردت ، ثبت الحكم بها ، فإذا تعددت ، تناقضت .
وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت ، فلا تناقض في التعدد .
قالوا : لو جاز ، لاجتمع المثلان ، فيستلزم النقيضين ; لأن المحل يكون مستغنيا غير مستغن ، وفي الترتيب تحصيل الحاصل .
قلنا : في العلل العقلية ، فأما مدلول الدليلين فلا .
قالوا : لو جاز ، لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ; لأن من ضرورته صحة الاستقلال .
وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال ، لا للترجيح ، ولو سلم ، فللإجماع على اتحاد العلة هاهنا ، وإلا لزم جعلها أجزاء .