ص - قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ; لأن أحدهما حصلها . وأجيب بأنه إما يحصل أخرى ، أو لا تحصل إلا بهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ ، قَالُوا : لَوْ جَازَ تَعْلِيلُ الْحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ ، [ ص: 67 ] يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ .

بَيَانُ الْمُلَازِمَةِ أَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ حَصَلَ الْحِكْمَةُ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الْعِلَّةُ ، فَالْحُكْمُ الثَّانِي إِنْ لَمْ يُحَصِّلْهَا ، لَزِمَ أَنْ لَا تَكُونَ الْعِلَّةُ عِلَّةً لَهُ ، وَإِنْ حَصَّلَهَا ، يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّانِيَ إِمَّا يَحْصُلُ حِكْمَةٌ أُخْرَى ، أَوْ لَا تَحْصُلُ الْحِكْمَةُ إِلَّا بِالْحُكْمَيْنِ ، وَالَّتِي تَحْصُلُ مِنَ الْوَاحِدِ هِيَ جُزْءُ الْحِكْمَةِ ، فَإِنَّ الْغَرَضَ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مِنْ غَرَضَيْنِ ، فَيَحْصُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَمْرٍ ، وَالْمَجْمُوعُ يَحْصُلُ بِمَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ .

فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُكُمُ الْحُكْمُ الثَّانِي يَحْصُلُ حِكْمَةٌ أُخْرَى يُنَافِي أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ ; فَإِنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ الْبَاعِثَ وَاحِدٌ .

أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وَحْدَةِ الْبَاعِثِ وَحْدَةُ الْحِكْمَةِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ مُتَعَدِّدَةً ، وَلَا يَكُونُ الْوَصْفُ إِلَّا ضَابِطًا لِإِحْدَاهُمَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْبَاعِثُ وَاحِدًا مَعَ تَعَدُّدِ الْحِكْمَةِ .

ش - القائلون بعدم جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ، قالوا : لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ، [ ص: 67 ] يلزم تحصيل الحاصل ، والتالي باطل بالضرورة .

بيان الملازمة أن أحد الحكمين حصل الحكمة التي تضمنتها العلة ، فالحكم الثاني إن لم يحصلها ، لزم أن لا تكون العلة علة له ، وإن حصلها ، يلزم تحصيل الحاصل .

أجاب بأن الحكم الثاني إما يحصل حكمة أخرى ، أو لا تحصل الحكمة إلا بالحكمين ، والتي تحصل من الواحد هي جزء الحكمة ، فإن الغرض جاز أن يكون مركبا من غرضين ، فيحصل كل واحد منهما بأمر ، والمجموع يحصل بمجموع أمرين .

فإن قيل : قولكم الحكم الثاني يحصل حكمة أخرى ينافي أصل المسألة ; فإن المفروض أن الباعث واحد .

أجيب بأنه لا يلزم من وحدة الباعث وحدة الحكمة ; لأنه يجوز أن تكون الحكمة متعددة ، ولا يكون الوصف إلا ضابطا لإحداهما ، وحينئذ يكون الباعث واحدا مع تعدد الحكمة .