ص - وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ، مثل : " لا تبيعوا الطعام بالطعام " ، أو " من قاء أو رعف " .

[ ص: 72 ] لنا : تطويل بلا فائدة ، ورجوع .

قالوا : مناقشة جدلية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَمِنْ شُرُوطِ عِلَّةِ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهَا مُتَنَاوِلًا حُكْمَ الْفَرْعِ ، إِمَّا بِطْرِيقِ الْعُمُومِ بِأَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ ، أَوْ لِغَيْرِهِ .

كَمَا إِذَا قِيلَ : الْفَوَاكِهُ مَطْعُومَةٌ فَيَجْرِي فِيهِ الرِّبَا قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يَثْبُتُ عِلِّيَّةُ الطَّعْمِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ " ، فَإِنَّهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الطَّعْمِ بِالْإِيمَاءِ ، يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفَوَاكِهِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ ; لِتَنَاوُلِهِ حُكْمَ غَيْرِ الْفَوَاكِهِ ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْخُصُوصِ بِأَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِصُورَةِ الْفَرْعِ فَقَطْ .

كَمَا إِذَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ : خَارِجُ نَجَسٍ ، فَيَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ قِيَاسًا عَلَى الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ، ثُمَّ يُبَيِّنُ عِلِّيَّةَ الْخَارِجِ مِنَ النَّجَسِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ " . فَإِنَّهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْخَارِجِ النَّجِسِ ، يَدُلُّ عَلَى [ ص: 73 ] حُكْمِ الْفَرْعِ بِخُصُوصِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ غَيْرِهِ . وَاحْتُجَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ مُتَنَاوِلًا حُكْمَ الْفَرْعِ ، لَكَانَ الْقِيَاسُ تَطْوِيلًا بِلَا فَائِدَةٍ; لِأَنَّ إِثْبَاتَ حُكْمِ الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالدَّلِيلِ الْعَامِّ أَوِ الْخَاصِّ ، وَالدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطٍ ، وَالْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ بِتَوَسُّطٍ ، فَالْإِثْبَاتُ بِالْقِيَاسِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ ، وَمَعَ هَذَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ عَنِ الْقِيَاسِ; لِأَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ يَثْبُتُ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ ، لَا بِالْعِلَّةِ ، فَيَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الْقِيَاسِ .

الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ قَالُوا : مَنْعُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْقِيَاسِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ مُغَايِرٌ دَلَالَةَ ذَلِكَ الدَّلِيلِ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهَا دَلَالَةُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ ، فَمَنْعُ الْقِيَاسِ لِتَوَقُّفِ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ .

ش - ومن شروط علة الأصل أن لا يكون دليل عليتها متناولا حكم الفرع ، إما بطريق العموم بأن يكون الدليل شاملا لحكم الفرع ، أو لغيره .

كما إذا قيل : الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا قياسا على البر ، ثم يثبت علية الطعم بقوله - عليه السلام : " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل " ، فإنه كما يدل على علية الطعم بالإيماء ، يدل على حكم الفواكه بطريق العموم ; لتناوله حكم غير الفواكه ، وإما بطريق الخصوص بأن يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط .

كما إذا قيل في مسألة الخارج من غير السبيلين : خارج نجس ، فينتقض به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين ، ثم يبين علية الخارج من النجس بقوله - عليه السلام : " من قاء أو رعف ، فليتوضأ " . فإنه كما يدل على علية الخارج النجس ، يدل على [ ص: 73 ] حكم الفرع بخصوصه ; لأنه لا يدل على حكم غيره . واحتج على هذا الشرط بأنه لو كان دليل العلة متناولا حكم الفرع ، لكان القياس تطويلا بلا فائدة; لأن إثبات حكم الفرع بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أو الخاص ، والدليل بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط ، والقياس يدل على حكم الفرع بتوسط ، فالإثبات بالقياس تطويل بلا فائدة ، ومع هذا يلزم الرجوع عن القياس; لأن الحكم حينئذ يثبت بذلك الدليل ، لا بالعلة ، فيكون رجوعا عن القياس .

القائلون بعدم اشتراطه قالوا : منع القياس في مثل هذه الصورة مناقشة جدلية ، وذلك لأن دلالة القياس على ثبوت حكم الفرع مغاير دلالة ذلك الدليل ; لأن دلالة القياس عليه يتوقف على مقدمات لم يتوقف عليها دلالة ذلك الدليل ، فمنع القياس لتوقف مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية .