الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ولا يشترط القطع بالأصل ، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ، ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة ، [ ص: 81 ] ولا نفي المعارض في الأصل والفرع .

            وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط ، لم يلزم وجود المقتضي .

            لنا : إنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى ، كان مع عدمه أجدر .

            قالوا : إن لم يكن ، فانتفاء الحكم لانتفائه .

            قلنا : أدلة متعددة .

            التالي السابق


            ش - لا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا ; لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني ; لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع ، والعمل بالظن واجب ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل مخالفة مذهب الصحابي ; لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة ، فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة الأصل ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع ; لأنه يكفي الظن .

            وعدم اشتراط هذه الثلاثة في علة الأصل على المذهب المختار ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع .

            [ ص: 82 ] قيل : هذا على خلاف ما تقدم من أن نفي المعارض شرط ، وليس كذلك ; لأنه ثمة شرط في العلة المستنبطة نفي المعارض في الأصل فقط . وهاهنا لم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقا ، فلا يكون مخالفا له .

            واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع ، كعدم وجوب القصاص على الأب لوجود المانع ، أو عدم شرط ، كعدم وجوب الرجم ; لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم .

            والمختار عند المصنف أنه لا يلزم وجود المقتضي ، واحتج عليه بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضي لوجود مانع أو انتفاء شرط ، كان انتفاؤه مع عدم المقتضي لأحدهما أجدر .

            القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا : إن لم يكن وجود المقتضي ، فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضي ، لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط .

            أجاب بأن عدم المقتضي ، ووجود المانع ، وانتفاء الشرط أدلة متعددة ، ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة .




            الخدمات العلمية