ص - واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتني عليها ، مثل : " أرأيت لو كان على أبيك دين " ، " أينقص الرطب إذا جف " ، وليس بالبين .

واستدل بإلحاق كل زان بماعز .

ورد بأن ذلك لقوله : " حكمي على الواحد " ، أو للإجماع .

واستدل بمثل : ( فاعتبروا ) ، وهو ظاهر في الاتعاظ ، أو في الأمور العقلية ، مع أن صيغة " افعل " محتملة .

واستدل بحديث معاذ ، وغايته الظن .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - ذَكَرَ أَرْبَعَةَ اسْتِدْلَالَاتٍ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهَا .

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ ثَبَتَ بِمَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَكَرَ الْعِلَلَ ; لِيَبْنِيَ عَلَى تِلْكَ الْعِلَلِ الْأَحْكَامَ ; لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صُوَرٍ كَثِيرَةٍ ، فَأَجَابَ عَنْ كُلِّ صُورَةٍ مِنْهَا بِالْإِشَارَةِ إِلَى الْعِلَّةِ إِرْشَادًا لِأُمَّتِهِ إِلَى الْقِيَاسِ .

[ ص: 164 ] مِثْلُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْخَثْعَمِيَّةِ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ .

وَمِثْلُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ " . وَأَمْثَالُهُ .

وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُتَعَبَّدٌ بِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ لَيْسَ بِالْبَيْنِ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ التَّصْرِيحُ بِالْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ . وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْعِلَّةِ لِتَعْرِيفِ الْبَاعِثِ عَلَى الْحُكْمِ ; لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الِانْقِيَادِ ، لَا لِأَجْلِ إِلْحَاقِ الْغَيْرِ بِهِ .

وَلَئِنْ سَلَّمَ أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ وَقَرِينَةَ الْحَالِ يَدُلُّ ظَاهِرًا عَلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِ الْعِلَّةِ هُوَ إِلْحَاقُ الْغَيْرِ بِهِ ، لَكِنْ لَا يَكُونُ دَلِيلًا قَطْعِيًّا عَلَى الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ ، بَلْ ظَنِّيًّا ، وَكَلَامُنَا فِي الْقَطْعِيِّ .

الِاسْتِدْلَالُ الثَّانِي : أَنَّ رَجْمَ كُلِّ زَانٍ مُحْصَنٍ لَيْسَ إِلَّا لِأَجْلِ الْإِلْحَاقِ بِمَاعِزٍ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ . فَإِنَّ رَجْمَ مَاعِزٍ ثَبَتَ بِفِعْلِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ لَيْسَ بِعَامٍّ ، وَلَا نَصَّ عَلَى رَجْمِ كُلِّ زَانٍ لِعَدَمِ النَّقْلِ ، فَيَكُونُ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ .

أَجَابَ بِأَنَّ رَجْمَ كُلِّ زَانٍ مُحْصَنٍ ثَبَتَ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ " ، أَوْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَسَنَدُ الْإِجْمَاعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَصًّا عَامًّا لَمْ [ ص: 165 ] يُنْقَلُ إِلَيْنَا ; لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُغْنِيَ بِالْإِجْمَاعِ عَنْهُ .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ الْمُجَاوَزَةُ وَالِاعْتِبَارُ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ ، وَالِاعْتِبَارُ وَاجِبٌ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى : فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ ، فَوَجَبَ الْقِيَاسُ .

أَجَابَ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ ظَاهِرٌ فِي الِاتِّعَاظِ ، أَوْ فِي الْأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ ، لَا فِي الْأَقْيِسَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

عَلَى أَنَّ صِيغَةَ " افْعَلْ " مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا يَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ قَطْعِيَّةً .

الرَّابِعُ : أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : بِمَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي . وَصَوَّبَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعْتَدٌّ بِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْآحَادِ ، وَغَايَتُهُ إِفَادَةُ الظَّنِّ .

ش - ذكر أربعة استدلالات مع الجواب عنها .

الأول : أنه ثبت بما تواتر معناه أن الرسول - عليه السلام - ذكر العلل ; ليبني على تلك العلل الأحكام ; لأنه سئل عن صور كثيرة ، فأجاب عن كل صورة منها بالإشارة إلى العلة إرشادا لأمته إلى القياس .

[ ص: 164 ] مثل قوله - عليه السلام - للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ؟ فقالت : نعم . فقال - عليه السلام : فدين الله أحق بالقضاء .

ومثل قوله - عليه السلام : " أينقص الرطب إذا جف " . وأمثاله .

وذلك يدل على أن العمل بالقياس متعبد به .

أجاب بأن هذا الاستدلال ليس بالبين ; لأن غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم . وذلك لا يدل على وجوب العمل بالقياس ; لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ; ليكون أقرب إلى الانقياد ، لا لأجل إلحاق الغير به .

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا على أن الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير به ، لكن لا يكون دليلا قطعيا على العمل بالقياس ، بل ظنيا ، وكلامنا في القطعي .

الاستدلال الثاني : أن رجم كل زان محصن ليس إلا لأجل الإلحاق بماعز بطريق القياس . فإن رجم ماعز ثبت بفعل الرسول - عليه السلام - وهو ليس بعام ، ولا نص على رجم كل زان لعدم النقل ، فيكون لأجل القياس .

أجاب بأن رجم كل زان محصن ثبت بالنص ، وهو قوله - عليه السلام : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ، أو ثبت بالإجماع ، وسند الإجماع يجوز أن يكون نصا عاما لم [ ص: 165 ] ينقل إلينا ; لأنه قد استغني بالإجماع عنه .

الثالث : أن القياس هو المجاوزة والاعتبار من الأصل إلى الفرع ، والاعتبار واجب بقوله - تعالى : فاعتبروا ياأولي الأبصار ، فوجب القياس .

أجاب بأن الاعتبار ظاهر في الاتعاظ ، أو في الأمور العقلية ، لا في الأقيسة الشرعية .

على أن صيغة " افعل " محتملة للأمر وغيره ، فلا يكون دلالته على وجوب العمل بالقياس قطعية .

الرابع : أنه - عليه السلام - لما بعث معاذا إلى اليمن ، قال : بم تقضي يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد فيها ؟ قال : أجتهد برأيي . وصوبه الرسول عليه ، وذلك دليل على أن العمل بالقياس معتد به .

أجاب بأن هذا من باب الآحاد ، وغايته إفادة الظن .