ص - وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع ، ثالثها إن صرح ، لزم .

لنا : إنه إذا لم يصرح ، فقد أتى بما ليس ينتهض معه الدليل ، فإن صرح لزمه الوفاء بما صرح .

والمختار أنه لا يحتاج إلى أصل ; لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة ، أو صد المستدل عن التعليل بذلك ، وأيضا : فأصل المستدل أصله .

[ ص: 218 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ بَيَانِ نَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنِ الْفَرْعِ عَلَى الْمُعْتَرِضِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :

أَوَّلُهُمَا : أَنَّهُ يَجِبُ مُطْلَقًا .

وَثَانِيهَا : أَنَّهُ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا .

وَثَالِثُهَا : الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِنْ صَرَّحَ بِنَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنِ الْفَرْعِ ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنِ الْفَرْعِ ، فَقَدْ أَتَى بِمَا لَمْ يَنْتَهِضْ مَعَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ ، فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِنَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ .

وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا صَرَّحَ ، وَإِنِ انْدَفَعَ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ دُونَ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنِ الْفَرْعِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِذِكْرِهِ تَقْرِيرَهُ ، فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ .

وَاخْتَلَفُوا فِي احْتِيَاجِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ إِلَى أَصْلٍ يُشْهَدُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَصْلٍ يَشْهَدُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّ حَاصِلَ سُؤَالِ الْمُعَارَضَةِ نَفْيُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ ، كَنَفْيِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ بِالْجَارِحِ ، أَوْ صَدُّ الْمُسْتَدِلِّ عَنِ التَّعْلِيلِ بِمَا جَعَلَهُ عِلَّةً .

وَهَذَانَ لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى أَصْلٍ .

[ ص: 219 ] وَأَيْضًا : فَأَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ هُوَ أَصْلُهُ ; لِأَنَّهُ كَمَا يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ ، يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ .

ش - اختلفوا في وجوب بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع على المعترض على ثلاثة مذاهب :

أولهما : أنه يجب مطلقا .

وثانيها : أنه لا يجب مطلقا .

وثالثها : المختار عند المصنف أن المعترض إن صرح بنفي وصف المعارضة عن الفرع ، لزمه الوفاء به ، وإلا فلا .

واحتج عليه بأن المعترض إذا لم يصرح بنفي وصف المعارضة عن الفرع ، فقد أتى بما لم ينتهض معه دليل المستدل ، فلا يلزمه التصريح بنفي وصف المعارضة في الفرع .

وإن صرح به ، لزمه الوفاء بما صرح ، وإن اندفع دليل المستدل دون نفي الوصف عن الفرع ; لأنه التزم بذكره تقريره ، فيلزمه الوفاء به .

واختلفوا في احتياج وصف المعارضة إلى أصل يشهد له بالاعتبار ، والمختار أنه لا يحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ; لأن حاصل سؤال المعارضة نفي حكم الفرع لعدم العلة ، كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل العمد العدوان بالجارح ، أو صد المستدل عن التعليل بما جعله علة .

وهذان لا يحتاجان إلى أصل .

[ ص: 219 ] وأيضا : فأصل المستدل هو أصله ; لأنه كما يشهد باعتبار وصف المستدل ، يشهد باعتبار وصفه .