ص - قالوا : " أصحابي كالنجوم " ، " اقتدوا بالذين من بعدي " .

وأجيب بأن المراد : المقلدون ; لأن خطابه للصحابة .

قالوا : ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين ، فلم يقبل . وولى عثمان ، فقبل ولم ينكر . فدل على أنه إجماع .

قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة ، وإلا وجب على الصحابي التقليد .

قالوا : إذا خالف القياس ، فلا بد من حجة نقلية .

وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي ، ويجري في التابعين مع غيرهم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمِ اهْتَدَيْتُمْ " .

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ [ ص: 279 ] عَنْهُمَا - حُجَّةٌ ، احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : اقْتَدَوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ حُجَّةً ، لَمْ يَكُنِ الِاقْتِدَاءُ بِهِمِ اقْتِدَاءً .

أَجَابَ عَنْهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَأْمُورِينَ الْمُقَلِّدُونَ ; لِأَنَّ خِطَابَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلصَّحَابَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ مُتَابَعَةُ غَيْرِهِ بِالِاتِّفَاقِ .

حُجَّةٌ أُخْرَى عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حُجَّةٌ : أَنَّهُ وَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِشَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَوَلَّى عُثْمَانَ فَقَبِلَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ .

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَذْهَبِهِمَا .

أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاقْتِدَاءِ مُتَابَعَتُهُمَا فِي السِّيرَةِ وَالسِّيَاسَةِ ، [ ص: 280 ] لَا مُتَابَعَتُهُمَا فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيِّ مُتَابَعَةُ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَقْلِيدُ مَذْهَبِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .

الْقَائِلُونَ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ يَكُونُ حُجَّةً ، قَالُوا : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ نَقْلِيَّةٍ ، وَإِلَّا لَكَانَ الصَّحَابِيُّ قَائِلًا بِالْقَوْلِ بِلَا دَلِيلٍ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ ، وَالصَّحَابِيُّ مُنَزَّهٌ عَنْهُ . وَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ عَنْ دَلِيلٍ نَقْلِيٍّ ، يَكُونُ حُجَّةً .

أَجَابَ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً عَلَى الصَّحَابِيِّ أَيْضًا .

وَيُجْرَى أَيْضًا هَذَا الدَّلِيلُ فِي التَّابِعِيِّ مَعَ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ أَيْضًا حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ .

ش - القائلون بأن قول الصحابي حجة على غيرهم احتجوا بقوله - عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .

والقائلون بأن قول أبي بكر وعمر - رضي الله [ ص: 279 ] عنهما - حجة ، احتجوا بقوله - عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر .

ولو لم يكن قولهم حجة ، لم يكن الاقتداء بهم اقتداء .

أجاب عنهما بأن المراد بالمأمورين المقلدون ; لأن خطاب الرسول - عليه السلام - للصحابة ، ولا يجوز للصحابي المجتهد متابعة غيره بالاتفاق .

حجة أخرى على أن قول أبي بكر وعمر حجة : أنه ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين ، ولم يقبل علي - رضي الله عنه . وولى عثمان فقبل ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

فدل ذلك على أنه إجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما .

أجاب بأن المراد من الاقتداء متابعتهما في السيرة والسياسة ، [ ص: 280 ] لا متابعتهما في المسائل الاجتهادية ، وإلا وجب على الصحابي متابعة غيره من الصحابة وتقليد مذهبه ، وهو خلاف الإجماع .

القائلون بأن قول الصحابي إذا كان مخالفا للقياس يكون حجة ، قالوا : قول الصحابي إذا خالف القياس ، فلا بد من حجة نقلية ، وإلا لكان الصحابي قائلا بالقول بلا دليل ، وهو محرم ، والصحابي منزه عنه . وإذا كان قوله عن دليل نقلي ، يكون حجة .

أجاب بأن ما ذكرتم يلزم منه أن يكون قول الصحابي حجة على الصحابي أيضا .

ويجرى أيضا هذا الدليل في التابعي مع غيره ، فإنه يلزم منه أن يكون قول التابعي أيضا حجة على غيره .