ص - ( مسألة ) : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد .

وأن النافي ملة الإسلام مخطئ ، آثم ، كافر ، اجتهد أو لم يجتهد .

وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد ، بخلاف المعاند .

وزاد العنبري : كل مجتهد في العقليات مصيب .

لنا : إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار ، ولو كانوا غير آثمين ، لما ساغ ذلك .

واستدل بالظواهر .

وأجيب باحتمال التخصيص .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ وَاحِدٌ ، إِذِ الْمُطَابِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا .

وَأَيْضًا : الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ النَّافِيَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ مُخْطِئٌ ، آثِمٌ ، كَافِرٌ ، اجْتَهَدَ أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ ، إِذْ حَقِّيَّةُ دِينِ الْإِسْلَامِ أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَأَبْيَنُ مِنَ النَّهَارِ ، فَلَا مَجَالَ لِنَفْيِهِ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ بِغَيْرِهِ .

[ ص: 305 ] وَقَالَ الْجَاحِظُ : الْمُجْتَهِدُ - سَوَاءٌ كَانَ اجْتِهَادُهُ فِي نَفْيِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ - مُخْطِئٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ، وَلَكِنْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُعَانِدِ .

وَزَادَ الْعَنْبَرِيُّ عَلَى مَا قَالَ الْجَاحِظُ : إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ .

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ نَافِيَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ مُخْطِئٌ ، آثِمٌ ، كَافِرٌ ، اجْتَهَدَ أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّافِيَ لِمِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، اجْتَهَدَ أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ .

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّافِي مِلَّةَ الْإِسْلَامِ آثِمًا كَافِرًا ، لَمَا سَاغَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ .

وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ نَافِيَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مُخْطِئٌ آثِمٌ ، كَافِرٌ بِظَوَاهِرِ الْآيَاتِ .

مِنْهَا - قَوْلُهُ - تَعَالَى : ( فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى : [ ص: 306 ] ( ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى : ( وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ) ، وَقَوْلُهُ : وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ .

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا أَنَّهُ - تَعَالَى - ذَمَّهُمْ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ بِالْعِقَابِ . وَلَوْ كَانُوا مَعْذُورِينَ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ .

أَجَابَ عَنْهُ بِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ الْمُعَانِدُ .

ش - الإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في المسائل العقلية واحد ، إذ المطابق لما في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا .

وأيضا : الإجماع منعقد على أن النافي ملة الإسلام مخطئ ، آثم ، كافر ، اجتهد أو لم يجتهد ، إذ حقية دين الإسلام أظهر من الشمس وأبين من النهار ، فلا مجال لنفيه بالاجتهاد أو بغيره .

[ ص: 305 ] وقال الجاحظ : المجتهد - سواء كان اجتهاده في نفي ملة الإسلام أو في غيره - مخطئ ، إذا لم يكن مطابقا للواقع ، ولكن لا إثم عليه ، بخلاف المعاند .

وزاد العنبري على ما قال الجاحظ : إن كل مجتهد في العقليات مصيب .

واحتج المصنف على أن نافي ملة الإسلام مخطئ ، آثم ، كافر ، اجتهد أو لم يجتهد بأن المسلمين أجمعوا على أن النافي لملة الإسلام من أهل النار ، اجتهد أو لم يجتهد .

فلو لم يكن النافي ملة الإسلام آثما كافرا ، لما ساغ الحكم بأنه من أهل النار .

واستدل على أن نافي ملة الإسلام مخطئ آثم ، كافر بظواهر الآيات .

منها - قوله - تعالى : ( فويل يومئذ للمكذبين ) ، وقوله - تعالى : [ ص: 306 ] ( ذلك ظن الذين كفروا ) ، وقوله - تعالى : ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) ، وقوله : ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون .

ووجه الاستدلال بها أنه - تعالى - ذمهم على اعتقادهم وتواعدهم بالعقاب . ولو كانوا معذورين لما كان كذلك .

أجاب عنه باحتمال التخصيص ، فإنه يحتمل أن يكون المراد هو المعاند .