ص - المصوبة قالوا : لو كان المصيب واحدا ، لوجب النقيضان ، إن كان المطلوب باقيا ، أو وجب الخطأ ، إن سقط [ ص: 320 ] الحكم المطلوب .

وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع ، ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد ، وجب مخالفته ، وهو خطأ ، فهذا أجدر .

قالوا : قال : " بأيهم اقتديتم اهتديتم " . ولو كان أحدهما مخطئا ، لم يكن هدى .

وأجيب بأنه هدى ; لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّتِ الْمُصَوِّبَةُ بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا ; لَوَجَبَ النَّقِيضَانِ ، أَوْ وَجَبَ الْخَطَأُ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى خِلَافِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ بَاقِيًا عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَوْ سَقَطَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَيْهِ ، يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ ، وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ ، يَلْزَمُ وُجُوبُ الْخَطَأِ ; لِأَنَّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ لَيْسَ ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

أَجَابَ بِالْتِزَامِ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ جَازَ وُجُوبُ الْخَطَأِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَسَعَى الْمُجْتَهِدُ [ ص: 321 ] فِي طَلَبِهِ ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي طَلَبِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِمُوجِبِ ظَنِّهِ ، مَعَ أَنَّ مُوجِبَ ظَنِّهِ خَطَأٌ بِالِاتِّفَاقِ ; لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ .

وَإِذَا وَجَبَ الْخَطَأُ فِي صُورَةٍ وُجِدَ النَّصُّ فِيهَا ، فَوَجَبَ الْخَطَأُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ .

الثَّانِي : أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " . يَقْتَضِي تَصْوِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُهُمْ ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُخْطِئًا ، لَمْ يَكُنِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ اهْتِدَاءً ، بَلْ ضَلَالَةً .

أَجَابَ بِأَنَّ كَوْنَ الِاجْتِهَادِ خَطَأً ، لَا يُنَافِي كَوْنَهُ هُدًى ; لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالِاجْتِهَادِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ ، وَالْهُدَى فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا ، فَيَكُونُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمِ اهْتِدَاءً ، وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادُهُمْ خَطَأً .

ش - احتجت المصوبة بوجهين :

الأول : لو كان المصيب واحدا ; لوجب النقيضان ، أو وجب الخطأ ، والتالي باطل .

أما الملازمة ; فلأن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف الحكم المطلوب ، فلا يخلو إما أن يكون الحكم المطلوب باقيا على المجتهد أو سقط عنه ، فإن كان باقيا عليه ، يلزم اجتماع النقيضين ، وإن سقط عنه ، يلزم وجوب الخطأ ; لأن ما أدى إليه اجتهاده ليس ثابتا في نفس الأمر .

أجاب بالتزام الثاني ، فإنه جاز وجوب الخطأ .

وذلك لأنه لو كان في المسألة نص أو إجماع ، وسعى المجتهد [ ص: 321 ] في طلبه ، ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع في طلبه ، وجب عليه الأخذ بموجب ظنه ، مع أن موجب ظنه خطأ بالاتفاق ; لكونه مخالفا للنص أو الإجماع .

وإذا وجب الخطأ في صورة وجد النص فيها ، فوجب الخطأ فيما نحن فيه أولى ; لأنه لا نص فيه .

الثاني : أنه - عليه السلام - قال : " أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " . يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين ; لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم ، فلو كان بعضهم مخطئا ، لم يكن الاقتداء به اهتداء ، بل ضلالة .

أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ ، لا ينافي كونه هدى ; لأن العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده ، والهدى فعل ما يجب على المكلف ، سواء كان مجتهدا أو مقلدا ، فيكون الاقتداء بهم اهتداء ، وإن كان اجتهادهم خطأ .