المبحث الأول

عناصر في فقه توزيع الثروات والدخول

تمهيد

فقه توزيع الثروات والدخول متضمنا إعادة التوزيع، أو بعبارة أخرى الضمان الاجتماعي ، هـذا الفقه واسع، بل إنه أوسع موضوعات الفقه الاقتصادي، وأقترح للتعرف على هـذا الفقه أن أعرض العناصر التالية :

- بعض الموضوعات الفقهية التي تتعلق بالتوزيع.

- بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالتوزيع.

- بعض الأدلة الشرعية التي تتعلق بالتوزيع.

وفي حقيقة الأمر، العناصر الثلاثة تعتبر شيئا واحدا. بل العارف بالفقه قد لا يقر هـذا المنهج، إذ يرى أن عرض موضوعات الفقه التي تتعلق بالتوزيع يستلزم التعرف على آراء الفقهاء متضمنا ذلك الأدلة، وأقول عن هـذا : إنه صحيح، وأيضا المنهج الذي أقترحه من عرض العناصر الثلاثة له تبريره.

عرض فقه التوزيع بكل تفصيلاته، وآراء الفقهاء فيه، وأدلته، ليس مقصودا في هـذا الكتاب، وإنما المقصود هـو التعرف على الاقتصاد الذي ينشئه هـذا الفقه، والعناصر الثلاثة المقترحة تساعدنا في هـذا الغرض وتتلاءم معه، فعرضنا لبعض موضوعات فقه التوزيع، نقتصر فيه على ذكر بعض أبواب الفقه التي تتعلق بذلك، وهذا ليس لمن يريد أن يعرف عن فقه هـذا الموضوع، أما عرض بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالموضوع فالهدف منه هـو إبراز بعض عناصر هـذا الفقه، التي تعتبر بمثابة محددات رئيسة لطبيعة الاقتصاد، الذي ينشئه هـذا الفقه. أما عرض العنصر الأخير وهو بعض الأدلة التي تتعلق بفقه التوزيع فإن المقصود به أيضا التعرف على أدلة هـي من [ ص: 49 ] المحددات الرئيسة في الموضوع. وأيضا قصدنا بعرض هـذه الأدلة شيء آخر؛ هـو إبراز المعنى الاقتصادي الذي يتضمنه الدليل، ذلك أن الفقهاء قد يكونون عملوا على النص الذي نذكره باعتباره دليلا على الحكم، أما عرضنا له فمع قصد ذلك به، فإننا قصدنا به أيضا، استخراج معنى اقتصادي قد يكون حديثا يتضمنه هـذا الدليل.

المبحث الأول

عناصر في فقه توزيع الثروات والدخول

تمهيد

فقه توزيع الثروات والدخول متضمنا إعادة التوزيع، أو بعبارة أخرى الضمان الاجتماعي ، هـذا الفقه واسع، بل إنه أوسع موضوعات الفقه الاقتصادي، وأقترح للتعرف على هـذا الفقه أن أعرض العناصر التالية :

- بعض الموضوعات الفقهية التي تتعلق بالتوزيع.

- بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالتوزيع.

- بعض الأدلة الشرعية التي تتعلق بالتوزيع.

وفي حقيقة الأمر، العناصر الثلاثة تعتبر شيئا واحدا. بل العارف بالفقه قد لا يقر هـذا المنهج، إذ يرى أن عرض موضوعات الفقه التي تتعلق بالتوزيع يستلزم التعرف على آراء الفقهاء متضمنا ذلك الأدلة، وأقول عن هـذا : إنه صحيح، وأيضا المنهج الذي أقترحه من عرض العناصر الثلاثة له تبريره.

عرض فقه التوزيع بكل تفصيلاته، وآراء الفقهاء فيه، وأدلته، ليس مقصودا في هـذا الكتاب، وإنما المقصود هـو التعرف على الاقتصاد الذي ينشئه هـذا الفقه، والعناصر الثلاثة المقترحة تساعدنا في هـذا الغرض وتتلاءم معه، فعرضنا لبعض موضوعات فقه التوزيع، نقتصر فيه على ذكر بعض أبواب الفقه التي تتعلق بذلك، وهذا ليس لمن يريد أن يعرف عن فقه هـذا الموضوع، أما عرض بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالموضوع فالهدف منه هـو إبراز بعض عناصر هـذا الفقه، التي تعتبر بمثابة محددات رئيسة لطبيعة الاقتصاد، الذي ينشئه هـذا الفقه. أما عرض العنصر الأخير وهو بعض الأدلة التي تتعلق بفقه التوزيع فإن المقصود به أيضا التعرف على أدلة هـي من [ ص: 49 ] المحددات الرئيسة في الموضوع. وأيضا قصدنا بعرض هـذه الأدلة شيء آخر؛ هـو إبراز المعنى الاقتصادي الذي يتضمنه الدليل، ذلك أن الفقهاء قد يكونون عملوا على النص الذي نذكره باعتباره دليلا على الحكم، أما عرضنا له فمع قصد ذلك به، فإننا قصدنا به أيضا، استخراج معنى اقتصادي قد يكون حديثا يتضمنه هـذا الدليل.