المبحث الرابع

توجيه أو تخطيط الاستثمار

يمثل توجيه أو تخطيط الاستثمار الضابط الرابع في مجموعة الضوابط التي أعتقد أن الإسلام ينظم بها منهجه في استثمار الملكية واستخداماتها. اقتصاديا يميز بين أنواع عديدة من التخطيط، وفي كل نوع منها يأخذ التخطيط معنى خاصا، ومن أنواع التخطيط ^[1] :

1- التخطيط ضد الدورات في مقابل التخطيط للتنمية. الأول يهتم بالتشغيل الكامل في مقابل أن الثاني يهتم بالتنمية الاقتصادية المعجلة مع إصلاح الهيكل الاقتصادي.

2- التخطيط الجزئي في مقابل التخطيط الشامل: يكون الأول لبعض القطاعات الهامة، مثل الزراعة أو الصناعة، أما الثاني فإنه يغطي كل الاقتصاد.

3- التخطيط العام في مقابل التخطيط التفصيلي: يهتم الأول بالمؤشرات الرئيسة، أما الثاني فإنه يحدد الأهداف والوسائل بتفصيل.

4- التخطيط الوظيفي مقابل التخطيط الهيكلي: يتضمن الأول تخطيط الاقتصاد خلال النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم، أما الثاني فإنه يخطط لنظام جديد بالكامل، مع تغيرات جذرية في هـيكل الاقتصاد.

وقد تعد أنواع أخرى من التخطيط، مثل التخطيط الإقليمي، والتخطيط بعد الحروب ^[2] .

يعتبر مصطلح التخطيط أحد المصطلحات الاقتصادية الحديثة نسيا، وهو [ ص: 107 ] يرتبط بمصطلح التنمية، فقد استتبع الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الاهتمام بالتخطيط وبالرغم من حداثة هـذا الفرع من فروع الاقتصاد، إلا أنه يكثر الاهتمام به والكتابة عنه، وقدمت نماذج ونظريات تخطيطية كثيرة. وليس هـنا المجال لمناقشة كل ما يتعلق بالتخطيط، أو حتى بعض ما يتعلق به وإنما ذكرت ما ذكرت عنه لأعرف القارئ بأبعاد المصطلح الذي نعرضه الآن.

أحاول في هـذا المبحث مناقشة بعض الموضوعات في الاقتصاد الإسلامي، والتي ترتبط باستثمار الملكية، واستخداماتها، وهي موضوعات تتعلق بتوجيه الاستثمار أو بتخطيطه :

1- إثبات المسئولية الجماعية في استثمار رأس المال.

2- إثبات مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمية.

3- إثبات مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة.

4- استنتاج التصور الإسلامي العام لتوجيه وتخطيط الاستثمار.

المبحث الرابع

توجيه أو تخطيط الاستثمار

يمثل توجيه أو تخطيط الاستثمار الضابط الرابع في مجموعة الضوابط التي أعتقد أن الإسلام ينظم بها منهجه في استثمار الملكية واستخداماتها. اقتصاديا يميز بين أنواع عديدة من التخطيط، وفي كل نوع منها يأخذ التخطيط معنى خاصًّا، ومن أنواع التخطيط ^[1] :

1- التخطيط ضد الدورات في مقابل التخطيط للتنمية. الأول يهتم بالتشغيل الكامل في مقابل أن الثاني يهتم بالتنمية الاقتصادية المعجلة مع إصلاح الهيكل الاقتصادي.

2- التخطيط الجزئي في مقابل التخطيط الشامل: يكون الأول لبعض القطاعات الهامة، مثل الزراعة أو الصناعة، أما الثاني فإنه يغطي كل الاقتصاد.

3- التخطيط العام في مقابل التخطيط التفصيلي: يهتم الأول بالمؤشرات الرئيسة، أما الثاني فإنه يحدد الأهداف والوسائل بتفصيل.

4- التخطيط الوظيفي مقابل التخطيط الهيكلي: يتضمن الأول تخطيط الاقتصاد خلال النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم، أما الثاني فإنه يخطط لنظام جديد بالكامل، مع تغيرات جذرية في هـيكل الاقتصاد.

وقد تعد أنواع أخرى من التخطيط، مثل التخطيط الإقليمي، والتخطيط بعد الحروب ^[2] .

يعتبر مصطلح التخطيط أحد المصطلحات الاقتصادية الحديثة نسيًّا، وهو [ ص: 107 ] يرتبط بمصطلح التنمية، فقد استتبع الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الاهتمام بالتخطيط وبالرغم من حداثة هـذا الفرع من فروع الاقتصاد، إلا أنه يكثر الاهتمام به والكتابة عنه، وقدمت نماذج ونظريات تخطيطية كثيرة. وليس هـنا المجال لمناقشة كل ما يتعلق بالتخطيط، أو حتى بعض ما يتعلق به وإنما ذكرت ما ذكرت عنه لأعرف القارئ بأبعاد المصطلح الذي نعرضه الآن.

أحاول في هـذا المبحث مناقشة بعض الموضوعات في الاقتصاد الإسلامي، والتي ترتبط باستثمار الملكية، واستخداماتها، وهي موضوعات تتعلق بتوجيه الاستثمار أو بتخطيطه :

1- إثبات المسئولية الجماعية في استثمار رأس المال.

2- إثبات مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمية.

3- إثبات مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة.

4- استنتاج التصور الإسلامي العام لتوجيه وتخطيط الاستثمار.