المبحث الثاني

نظرية توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد الإسلامي

مقدمة

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي كما يعطيه الفقه الذي عرضنا له، يتم على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم التملك، وهذه المرحلة نقترح تسميتها باسم توزيع الثروة. وتمثل التوزيع القاعدي. وفلسفة تكييفه على هـذا النحو، تنبع من أن الإسلام في تنظيمه للتملك وضع القاعدة التي يقوم عليها التوزيع، فتنظيم التملك هـو تنظيم أولي لتوزيع الثروات، ثم توزيع الدخول، ومن هـنا فإن مجموعة الأسس والمبادئ التي تحكم هـذه المرحلة هـي التي تؤصل القاعدة التي يقوم عليها توزيع الثروات والدخول.

المرحلة الثانية: وفي هـذه المرحلة يتم توزيع الدخول كعائد للخدمات الإنتاجية التي قدمتها عوامل الإنتاج، وهذه المرحلة نقترح تسميتها باسم: توزيع الدخل وهو من نوع التوزيع العملي، وفلسفة، التسمية تنبع من أن التوزيع هـنا يكون بناء على أعمال ومجهودات، يبذلها الإنسان عاملا أو مالكا، ويلعب السوق دورا ظاهرا في عملية التوزيع هـنا، وهكذا يكون التوزيع في هـذه المرحلة مصبوغا بالصبغة العملية. من خلال تفاعل حقيقي بين القوى الاقتصادية خلال سير العمليات الاقتصادية.

المرحلة الثالثة: وفي هـذه المرحلة نجد أن الإسلام يتدخل بمجموعة من [ ص: 57 ] التنظيمات لإعادة التوزيع ( دخل وثروة ) ، وذلك بقصد تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعي، ولذلك نقترح تسمية هـذه المرحلة باسم : التوزيع التوازني.

وسنحاول فيما يلي أن نستخلص إطار التوزيع في كل مرحلة من هـذه المراحل الثلاث، وكذلك المبادئ والأصول التي تحكم التفريعات فيها، وذلك اعتمادا على الإطار الفقهي الذي سبق عرضه.

المبحث الثاني

نظرية توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد الإسلامي

مقدمة

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي كما يعطيه الفقه الذي عرضنا له، يتم على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم التملك، وهذه المرحلة نقترح تسميتها باسم توزيع الثروة. وتمثل التوزيع القاعدي. وفلسفة تكييفه على هـذا النحو، تنبع من أن الإسلام في تنظيمه للتملك وضع القاعدة التي يقوم عليها التوزيع، فتنظيم التملك هـو تنظيم أولي لتوزيع الثروات، ثم توزيع الدخول، ومن هـنا فإن مجموعة الأسس والمبادئ التي تحكم هـذه المرحلة هـي التي تؤصل القاعدة التي يقوم عليها توزيع الثروات والدخول.

المرحلة الثانية: وفي هـذه المرحلة يتم توزيع الدخول كعائد للخدمات الإنتاجية التي قدمتها عوامل الإنتاج، وهذه المرحلة نقترح تسميتها باسم: توزيع الدخل وهو من نوع التوزيع العملي، وفلسفة، التسمية تنبع من أن التوزيع هـنا يكون بناء على أعمال ومجهودات، يبذلها الإنسان عاملا أو مالكا، ويلعب السوق دورا ظاهرا في عملية التوزيع هـنا، وهكذا يكون التوزيع في هـذه المرحلة مصبوغا بالصبغة العملية. من خلال تفاعل حقيقي بين القوى الاقتصادية خلال سير العمليات الاقتصادية.

المرحلة الثالثة: وفي هـذه المرحلة نجد أن الإسلام يتدخل بمجموعة من [ ص: 57 ] التنظيمات لإعادة التوزيع ( دخل وثروة ) ، وذلك بقصد تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعي، ولذلك نقترح تسمية هـذه المرحلة باسم : التوزيع التوازني.

وسنحاول فيما يلي أن نستخلص إطار التوزيع في كل مرحلة من هـذه المراحل الثلاث، وكذلك المبادئ والأصول التي تحكم التفريعات فيها، وذلك اعتمادا على الإطار الفقهي الذي سبق عرضه.