ص ( والقصاص والأدب )

ش : قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي : nindex.php?page=treesubj&link=6121_6125الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كان عن قصاص ، أو لحق الله - تعالى - ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ، ولا يعبث في القتل ، ولا يجاوز في الجرح انتهى .

وقال في المدونة : ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=6121_6125بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني ، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له انتهى .

أبو الحسن قوله : أو على ضرب ولدك ، أو عبدك قالوا : ويصدق أنه فعل ما يوجب ذلك ، فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب ، أو لا ؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب انتهى .

وانظر تمامها فيه والله أعلم .

ص ( وَالْقِصَاصُ وَالْأَدَبُ )

ش : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ قَالَ اللَّخْمِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=6121_6125الْإِجَارَةُ عَلَى الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ جَائِزَةٌ إذَا كَانَ عَنْ قِصَاصٍ ، أَوْ لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَلَا يَسْتَأْجِرُ فِي ذَلِكَ إلَّا مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلَا يَعْبَثُ فِي الْقَتْلِ ، وَلَا يُجَاوِزُ فِي الْجَرْحِ انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا بَأْسَ nindex.php?page=treesubj&link=6121_6125بِالْإِجَارَةِ عَلَى قَتْلِ قِصَاصٍ ، أَوْ عَلَى ضَرْبِ عَبْدِك وَوَلَدِكَ لِلْأَدَبِ ، وَأَمَّا لِغَيْرِ مَا يَنْبَغِي مِنْ الْأَدَبِ فَلَا يُعْجِبُنِي ، وَإِنْ آجَرَهُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا فَلَا أَجْرَ لَهُ انْتَهَى .

أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى ضَرْبِ وَلَدِكَ ، أَوْ عَبْدِكَ قَالُوا : وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ فَعَلَ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ ، فَلَوْ أَقَرَّ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَبَ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ الْيَسِيرِ دُونَ سَبَبٍ ، أَوْ لَا ؟ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ وَيُصَدَّقُ فِي الزَّوْجَةِ أَنَّهَا فَعَلَتْ مَا يَسْتَوْجِبُ الضَّرْبَ انْتَهَى .

وَانْظُرْ تَمَامَهَا فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .