قال ( ) ومعناه بعده لا أنه هو السبب ; لأن سببها الاتصال على ما بيناه ، [ ص: 380 ] والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار ، والبيع يعرفها ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه . . والشفعة تجب بعقد البيع