الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 124 ] nindex.php?page=treesubj&link=4192_4176 ( قوله مالي في الكعبة أو بابها إن كان أراد صرفه في بنائها النذر ) ، ولا يلزم في : مالي في الكعبة ، أو بابها ، أو كل ما أكتسبه
( ولا يلزم ) الوفاء ( في ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4176قوله ( مالي في الكعبة أو بابها ) إن كان أراد صرفه في بنائها إن نقضت أو لم يرد شيئا ، فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه بها إن احتاجت قاله في المدونة ، ومثل الباب الحطيم وهو ما بين الباب والمقام ولابن حبيب ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام سمي بذلك لحطمه الذنوب كحطم النار الحطب ، وكما لا يلزمه نذر ما ذكر لا يلزمه شيء بدله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عليه كفارة يمين .
( أو ) قال إن فعلت أو إن لم أفعل كذا ف ( كل ما أكتسبه ) في الكعبة أو بابها أو صدقة للفقراء ولم يقيد بزمان أو مكان وحنث فلا يلزمه شيء ، فإن قيد بأحدهما لزمه كل ما يكتسبه بعد حلفه . ابن رشد هذا القياس فإن كان في نذر ولم يقيد بزمان ، ولا بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد نذره وكل ما أفيده مثل ما اكتسبه في جميع ذلك وهذا في [ ص: 125 ] اليمين والنذر إذا لم يعين من يكون له ذلك ، فإن عينه لزمه الجميع لمن عينه له ، وسواء قيد في النذر بمدة أو بلد أو لا وسكت عن كل ما أملكه صدقة ، فإن أطلق لزمه ثلث ما عنده كمالي في سبيل الله ، فإن قيد بزمن أو بلد لزمه جميع ما يتجدد له في النذر . وأما في اليمين ككل ما أملكه صدقة إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث لزمه ثلثه إن أطلق لصدق ما أملكه على ما ملكه حال اليمين ، وإن قيد بوقت أو بلد لزمه جميع ما يتجدد له على أحد أقوال خمسة . ابن رشد إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلد فقولان . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23491_23490_4192_4201_4196قال كل ما أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا ففيه خمسة أقوال من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال ، فعلى تخليصه للاستقبال قولان : أحدهما لا شيء عليه ، والثاني يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل . وعلى حمله على الحال والاستقبال معا ثلاثة أقوال : أحدها يلزمه إخراج ثلثه الساعة وجميع ما يفيد إلى الأجل ، والثاني ثلثهما ، والثالث ثلث ماله الساعة فقط . وهذا كله في اليمين .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات