وعليها في : كابن العم ، إلا ربع دينار ، فإن علم فكالقريب ، وحلفه إن ادعى علمه : [ ص: 400 ] كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه ، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) رَجَعَ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ فَقَطْ بِالصَّدَاقِ ( فِي ) تَزْوِيجِهَا بِوِلَايَةٍ ( كَابْنِ الْعَمِّ ) وَالْمُعْتَقِ وَالسُّلْطَانِ مِنْ كُلِّ وَلِيٍّ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا خَفِيَ عَلَيْهِ عَيْبُهَا ( إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَنْعِ عُرُوِّ الْبُضْعِ عَنْ الصَّدَاقِ ، وَيَرْجِعُ هَذَا لِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِمَا إنْ زَوَّجَهَا إلَخْ أَيْضًا ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إلَخْ أَيْضًا .

( فَإِنْ عَلِمَ ) الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ بِعَيْبِهَا وَكَتَمَهُ عَنْ الزَّوْجِ ( فَكَا ) لْوَلِيِّ ( الْقَرِيبِ ) الَّذِي لَمْ يَغِبْ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ فَقَطْ إنْ غَابَتْ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ ، وَتَخْيِيرُ الزَّوْجِ بَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ( وَحَلَّفَهُ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ الزَّوْجُ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ ( إنْ ادَّعَى ) الزَّوْجُ ( عِلْمَهُ ) أَيْ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ عَيْبَهَا وَكَتَمَهُ وَحَقَّقَ الزَّوْجُ دَعْوَاهُ . وَشَبَّهَ فِي [ ص: 400 ] تَحْلِيفِهِ فَقَالَ ( كَإِتْهَامِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ الْوَلِيَّ بِعِلْمِهِ عَيْبَهَا وَكَتْمِهِ لَهُ تَحْلِيفُهُ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) ابْنُ غَازِيٍّ كَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْنَاهَا ، وَالصَّوَابُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ إذْ لَيْسَ لِلَّخْمِيِّ فِي هَذَا اخْتِيَارٌ . الرَّمَاصِيِّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَفِي بَعْضِهَا كَاتِّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَكِلَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ إذْ لَيْسَ لِلَّخْمِيِّ هُنَا اخْتِيَارٌ .

( فَإِنْ نَكَلَ ) الْوَلِيُّ عَنْ حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ عَيْبَهَا وَكَتْمِهِ ( حَلَفَ ) الزَّوْجُ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْوَلِيَّ ( غَرَّهُ ) أَيْ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ بِعِلْمِهِ الْعَيْبَ وَكَتْمِهِ إنْ كَانَ حَقَّقَ دَعْوَاهُ ، فَإِنْ كَانَ اتَّهَمَهُ فَلَا يَحْلِفُ الزَّوْجُ ( وَرَجَعَ ) الزَّوْجُ إنْ شَاءَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلزَّوْجَةِ ( فَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ الزَّوْجُ هَذَا ظَاهِرُهُ ، وَصَوَابُهُ فَإِنْ حَلَفَ أَيْ الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ ( رَجَعَ ) الزَّوْجُ بِمَا زَادَ عَلَى رُبْعِ دِينَارٍ ( عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ) إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ ، ثُمَّ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَغُرَّ الزَّوْجَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي غَرَّهُ .

ابْنُ غَازِيٍّ قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّخْمِيُّ هَكَذَا ، نَعَمْ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ أَنْ يَرْجِعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا إنْ وُجِدَ الْوَلِيُّ الْقَرِيبُ عَدِيمًا أَوْ حَلَفَ لَهُ الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ فِي الْفَرْعَيْنِ ، وَعَبَّرَ عَنْ اخْتِيَارِهِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَصْوَبُ فِي السُّؤَالَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ فِي تَبْصِرَتِهِ تَجِدْهُ كَمَا ذَكَرْت لَك ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ أَعْسَرَ الْقَرِيبُ أَوْ حَلَفَ الْبَعِيدُ رَجَعَ عَلَيْهَا عَلَى الْمُخْتَارِ لَكَانَ جَيِّدًا . ا هـ . الرَّمَاصِيُّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ .

الْبُنَانِيُّ لِتَصْرِيحِ اللَّخْمِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ نُكُولُ الزَّوْجِ بِعَدَمِ رُجُوعِهِ عَلَيْهَا وَنَصُّ تَبْصِرَتِهِ اخْتَلَفَ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ عَدِيمًا هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَمَنَعَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُخْبِرَهُ بِعَيْبِهَا وَلَا أَنْ تُرْسِلَ إلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ وَجَبَ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَلِيِّ وَكَانَ عَدِيمًا وَهِيَ مُوسِرَةٌ رَجَعَ عَلَيْهَا وَلَا تَرْجِعُ هِيَ بِهِ . وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ عَمًّا أَوْ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ أَوْ السُّلْطَانِ فَادَّعَى أَنَّهُ عَلِمَ [ ص: 401 ] وَغَرَّهُ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحْلِفُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ عَلِمَ وَغَرَّهُ فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَقَدْ سَقَطَتْ تِبَاعَتُهُ عَنْهَا بِدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِّ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ حَلَفَ الْوَلِيُّ رَجَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ أَصْوَبُ فِي السُّؤَالَيْنِ جَمِيعًا . ا هـ . وَمُرَادُهُ بِالسُّؤَالَيْنِ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا وُجِدَ الْوَلِيُّ الْقَرِيبُ عَدِيمًا أَوْ حَلَفَ لَهُ الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ كَمَا فِي " غ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( و ) رجع الزوج إن شاء ( عليها ) أي الزوجة فقط بالصداق ( في ) تزويجها بولاية ( كابن العم ) والمعتق والسلطان من كل ولي بعيدا أو قريبا خفي عليه عيبها ( إلا ربع دينار ) لحق الله تعالى في منع عرو البضع عن الصداق ، ويرجع هذا لقوله وعليهما إن زوجها إلخ أيضا ، وقوله ثم الولي عليها إلخ أيضا .

( فإن علم ) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج ( فكا ) لولي ( القريب ) الذي لم يغب في الرجوع عليه فقط إن غابت عن محل العقد ، وتخيير الزوج بين رجوعه عليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين ( وحلفه ) بفتحات مثقلا أي الزوج الولي البعيد ( إن ادعى ) الزوج ( علمه ) أي الولي البعيد عيبها وكتمه وحقق الزوج دعواه . وشبه في [ ص: 400 ] تحليفه فقال ( كإتهامه ) أي الزوج الولي بعلمه عيبها وكتمه له تحليفه ( على المختار ) ابن غازي كذا في النسخ التي رأيناها ، والصواب إسقاط قوله على المختار إذ ليس للخمي في هذا اختيار . الرماصي في بعض النسخ ورجع عليه على المختار ، وفي بعضها كاتهامه على المختار وكلاهما لم يصح إذ ليس للخمي هنا اختيار .

( فإن نكل ) الولي عن حلفه على عدم علمه عيبها وكتمه ( حلف ) الزوج ( أنه ) أي الولي ( غره ) أي الولي الزوج بعلمه العيب وكتمه إن كان حقق دعواه ، فإن كان اتهمه فلا يحلف الزوج ( ورجع ) الزوج إن شاء ( عليه ) أي الولي بجميع الصداق الذي دفعه للزوجة ( فإن نكل ) أي الزوج هذا ظاهره ، وصوابه فإن حلف أي الولي البعيد ( رجع ) الزوج بما زاد على ربع دينار ( على الزوجة على المختار ) إذ هذا هو الذي فيه اختيار اللخمي ، ثم هو ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج فلا يرجع على الزوجة لإقراره أن الولي هو الذي غره .

ابن غازي قوله فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ، هذا لم يذكره اللخمي هكذا ، نعم اختيار اللخمي أن يرجع الزوج عليها إن وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم وهو قول ابن حبيب في الفرعين ، وعبر عن اختياره بقوله وهو أصوب في السؤالين فتأمله في تبصرته تجده كما ذكرت لك ، فلو قال المصنف فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عليها على المختار لكان جيدا . ا هـ . الرماصي هذا هو الصواب .

البناني لتصريح اللخمي في مسألة المصنف وهو نكول الزوج بعدم رجوعه عليها ونص تبصرته اختلف إذا كان الولي عديما هل يرجع عليها فمنعه مالك رضي الله تعالى عنه وقال ، لم يكن عليها أن تخرج فتخبره بعيبها ولا أن ترسل إليه . وقال ابن حبيب إن وجب الرجوع على الولي وكان عديما وهي موسرة رجع عليها ولا ترجع هي به . واختلف أيضا إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى أنه علم [ ص: 401 ] وغره وأنكر الولي فقال محمد يحلف ، فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة ، وقد سقطت تباعته عنها بدعواه على الولي . وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع عليها وهو أصوب في السؤالين جميعا . ا هـ . ومراده بالسؤالين قول ابن حبيب يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم كما في " غ " والله أعلم .