ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق ، إلا أن يرده الزوج [ ص: 479 ] لعسرها يوم العتق ، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ، ومزيد بعد العقد ، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله . [ ص: 480 ] ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَعَلَيْهَا ( نِصْفُ الثَّمَنِ ) الَّذِي بَاعَتْ بِهِ الصَّدَاقَ ( فِي الْبَيْعِ ) بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهَا ، وَمَضَى الْبَيْعُ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ ( وَلَا يُرَدُّ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ ( الْعِتْقُ ) لِلصَّدَاقِ مِنْ الزَّوْجَةِ كُلَّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ ) قَبْلَ طَلَاقِهَا أَوْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ إلَّا بَعْدَهُ وَاسْتَمَرَّ [ ص: 479 ] عُسْرُهَا إلَيْهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ ( لِعُسْرِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ مُعْتَبَرًا ( يَوْمَ الْعِتْقِ ) فَلَا يُعْتَبَرُ عُسْرُهَا قَبْلَهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْعُسْرِ مَعَ أَنَّ لِلزَّوْجِ رَدَّهُ مَتَى زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا وَلَوْ أَيْسَرَتْ لِمَا سَيُرَتِّبُهُ عَلَيْهِ .

( ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا وَتَشَطَّرَ الصَّدَاقُ بَيْنَهُمَا ( عَتَقَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ ( النِّصْفُ ) الَّذِي ثَبَتَ لَهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِزَوَالِ حَجْرِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِهِ أَيْ أُمِرَتْ بِعِتْقِهِ ( بِلَا قَضَاءٍ ) عَلَيْهَا بِهِ إنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ فَرَدَّ الزَّوْجُ تَصَرُّفَ زَوْجَتِهِ رَدَّ إيقَافٍ ، هَذَا مَذْهَبُ الْكِتَابِ ، وَقِيلَ إبْطَالٍ فَلَا تُؤْمَرُ بِعِتْقِ النِّصْفِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَشْهَبَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ أُمِرَتْ بِعِتْقِ جَمِيعِهِ بِلَا قَضَاءٍ وَلَهُ رَدُّ هِبَتهَا وَصَدَقَتِهَا بِالْأَوْلَى إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً يَوْمَهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَلَا تُؤْمَرُ بِهِبَتِهِ وَلَا صَدَقَتِهِ ( وَتَشَطَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ انْقَسَمَ الصَّدَاقُ شَطْرَيْنِ ، أَيْ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلزَّوْجِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ مِنْ مِلْكِهِ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْ شَيْئًا مِنْهُ بِالْعَقْدِ ، وَمِنْ مِلْكِهَا عَلَى أَنَّهَا مَلَكَتْ الْجَمِيعَ بِهِ ، وَعَلَى مِلْكِهَا النِّصْفَ بِهِ فَمَعْنَى تَشَطَّرَ تَعَيَّنَ تَشْطِيرُهُ بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لِلتَّكْمِيلِ بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ .

( وَ ) تَشَطَّرَ ( مَزِيدٌ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ أَيْ مَا زَادَهُ الزَّوْجُ لَهَا ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) عَلَى أَنَّهُ مِنْ الصَّدَاقِ كَانَ الْمَزِيدُ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ لَا اتَّصَفَ بِصِفَتِهِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ أَمْ لَا قَبَضَتْهُ أَمْ لَا ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوْ فَلَّسَ قَبْلَ قَبْضِهِ سَقَطَ فَلَهُ حُكْمُ الصَّدَاقِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَفْهُومٌ بَعْدَهُ أَنَّ الْمَزِيدَ قَبْلَهُ أَوْ حِينَهُ صَدَاقٌ ، وَالْمَزِيدُ لِلْوَلِيِّ بَعْدَهُ لَهُ وَلَا يَتَشَطَّرُ ، وَهَذَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لِعَقْدِهِ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ خَلَلًا فِي صَدَاقِهِ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ .

( وَ ) تَشَطَّرَتْ ( هَدِيَّةٌ اُشْتُرِطَتْ ) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْهَدِيَّةُ ( لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( أَوْ لِوَلِيِّهَا ) أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَصِلَةُ اُشْتُرِطَتْ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ أَوْ ، وَكَذَا الْهَدِيَّةُ قَبْلَهُ أَوْ [ ص: 480 ] بِلَا شَرْطٍ صَرِيحٍ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ حُكْمًا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ ، وَمَفْهُومُ قَبْلَهُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ بَعْدَهُ لِغَيْرِهَا لَا تَتَشَطَّرُ وَيَفُوزُ بِهَا مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ } وَأَقْسَامُهَا تِسْعَةٌ لِأَنَّهَا إمَّا لَهَا وَإِمَّا لِوَلِيِّهَا وَإِمَّا لِغَيْرِهِمَا . وَفِي كُلٍّ إمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَاَلَّتِي قَبْلَهُ وَاَلَّتِي مَعَهُ تَتَشَطَّرَانِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَانَتَا لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَاَلَّتِي بَعْدَهُ لَا تَتَشَطَّرُ وَيَفُوزُ بِهَا الْمُهْدَى لَهُ إنْ كَانَ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهَا فَفِيهَا خِلَافٌ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ إلَخْ .

( وَلَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( أَخْذُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرَطِ مِنْ مَزِيدٍ أَوْ مُشْتَرَطٍ أَيْ أَخْذُ نِصْفِهِ ( مِنْهُ ) أَيْ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ أُخِذَ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ لَمَّا شَرَطُوهُ جَعَلُوا لَهَا فِيهِ مَدْخَلًا إلَيْهِ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْجَمِيعَ أَوْ النِّصْفَ الْآخَرَ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لَيْسَ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الزَّوْجِ فَلَا يُعَارِضُ مَا مَرَّ مِنْ رُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَتَنَازَعَ تَشَطَّرَ وَأَخَذَهُ فِي قَوْلِهِ ( بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِّ ) أَيْ الْوَطْءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَإِقَامَتِهَا سَنَةً بِبَيْتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا .

( و ) إن باعت الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها ( نصف الثمن ) الذي باعت به الصداق ( في البيع ) بغير محاباة وإلا فله الرجوع عليها بنصفها ، ومضى البيع فيهما وإن لم يفت المبيع ( ولا يرد ) بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال ( العتق ) للصداق من الزوجة كل حال ( إلا أن يرده الزوج ) قبل طلاقها أو بعده إن لم يعلمه إلا بعده واستمر [ ص: 479 ] عسرها إليه على المعروف عند اللخمي ( لعسرها ) أي الزوجة معتبرا ( يوم العتق ) فلا يعتبر عسرها قبله ، واقتصر على العسر مع أن للزوج رده متى زاد على ثلث مالها ولو أيسرت لما سيرتبه عليه .

( ثم إن طلقها ) أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما ( عتق ) بفتح العين والتاء ( النصف ) الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه ( بلا قضاء ) عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد إيقاف ، هذا مذهب الكتاب ، وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف ، وهذا مذهب أشهب ، وعلى الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها بالأولى إن كانت معسرة يومهما ، وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته ( وتشطر ) بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين ، أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ، ومن ملكها على أنها ملكت الجميع به ، وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل ببناء أو موت .

( و ) تشطر ( مزيد ) بفتح الميم وكسر الزاي أي ما زاده الزوج لها ( بعد العقد ) على أنه من الصداق كان المزيد من جنسه أم لا اتصف بصفته من حلول وتأجيل أم لا قبضته أم لا ، وإن مات الزوج أو فلس قبل قبضه سقط فله حكم الصداق في الجملة ، ومفهوم بعده أن المزيد قبله أو حينه صداق ، والمزيد للولي بعده له ولا يتشطر ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ، ولم يؤثر خللا في صداقه كنكاح المحرم .

( و ) تشطرت ( هدية اشترطت ) بضم التاء وكسر الراء الهدية ( لها ) أي الزوجة ( أو لوليها ) أو لغيرهما وصلة اشترطت ( قبله ) أي العقد أو ، وكذا الهدية قبله أو [ ص: 480 ] بلا شرط صريح لأنها مشترطة حكما نقله المواق ، ومفهوم قبله أن الهدية بعده لغيرها لا تتشطر ويفوز بها من أهديت له لخبر أبي داود { أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته } وأقسامها تسعة لأنها إما لها وإما لوليها وإما لغيرهما . وفي كل إما قبل العقد أو معه أو بعده فالتي قبله والتي معه تتشطران بالطلاق قبل البناء كانتا لها أو لوليها أو لغيرهما ، والتي بعده لا تتشطر ويفوز بها المهدى له إن كان وليها أو غيرهما ، وإن كانت لها ففيها خلاف يأتي في قوله وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء إلخ .

( ولها ) أي الزوجة ( أخذه ) أي المشترط من مزيد أو مشترط أي أخذ نصفه ( منه ) أي الزوج أو غيره ممن أخذ منه لأنهم لما شرطوه جعلوا لها فيه مدخلا إليه ويأخذ الزوج الجميع أو النصف الآخر ممن أخذه منه ، ولا يرجع به عليها لأن الإعطاء ليس منها ، وإنما هو من الزوج فلا يعارض ما مر من رجوع الزوج عليها بنصف قيمة الموهوب وتنازع تشطر وأخذه في قوله ( بالطلاق قبل المس ) أي الوطء أو ما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيته بعد دخوله بها .