، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة [ ص: 520 ] ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ; وثبت النكاح ; ولا كلام لسفيهة .

التالي السابق

عرض الحاشية

فَقَالَ ( وَلَوْ ادَّعَى ) الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ أَنَّهُ نَكَحَهَا ( تَفْوِيضًا ) وَادَّعَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمًّى فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ ( عِنْدَ مُعْتَادِيهِ ) أَيْ التَّفْوِيضِ بِكَسْرِ الدَّالِ جَمْعُ مُعْتَادٍ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ إنْ اعْتَادُوهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا أَوْ سَاوَاهَا ، فَإِنْ غَلَبَتْ التَّسْمِيَةُ أَوْ اُعْتِيدَتْ وَحْدَهَا فَالْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينِهَا وَوَارِثُ كُلٍّ مِثْلُهُ ، وَصِلَةُ قَوْلِهِ ( فِي ) تَنَازُعِهِمَا فِي ( الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ) وَفِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا أُمُورٌ ، أَحَدُهَا : أَنَّ مَا قِيلَ الْمُبَالَغَةُ يَجِبُ صِدْقُهُ عَلَيْهَا ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، إذْ التَّنَازُعُ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لَا يَصْدُقُ عَلَى التَّنَازُعِ فِي التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَئُولُ إلَى ذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ شَرْطٌ [ ص: 520 ] حُذِفَ جَوَابُهُ أَيْ فَكَذَلِكَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ .

الثَّانِي : إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّفْوِيضَ وَهِيَ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّسْمِيَةَ ، فَإِنْ عَقَدَ فِي مَوْضِعِ قَوْمٍ أَحَدُهُمَا اُعْتُبِرَ وَإِلَّا فَهَلْ يُغَلَّبُ الزَّوْجُ .

الثَّالِثُ : لَوْ تَنَازَعَا فِي التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فُسِخَ مُطْلَقًا .

الرَّابِعُ : إنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَلَوْ غَلَبَتْ التَّسْمِيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ حِينَئِذٍ ، وَنَصُّهُ مَحْمَلُ قَوْلِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَهُمْ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَالتَّفْوِيضِ ، وَلَوْ كَانَ عَادَتُهُمْ التَّسْمِيَةَ خَاصَّةً فَلَا يُصَدَّقُ الزَّوْجُ .

( وَرَدَّ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ أَيْ الزَّوْجُ ( الْمِثْلَ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ صَدَاقَ مِثْلِهَا فِي تَنَازُعِهِمَا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ( فِي جِنْسِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا ، فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قُضِيَ لَهُ فَيَكْتَمِلُ بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ وَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ بِنَاءٍ ( مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ) أَيْ الْمِثْلُ ( فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ ) الزَّوْجَةُ فَلَا تُزَادُ عَلَى مَا ادَّعَتْ ( أَوْ دُونَ دَعْوَاهُ ) أَيْ الزَّوْجِ فَيُعْطِيهَا مَا ادَّعَاهُ بِلَا نَقْصٍ ( وَ ) إذَا رَدَّتْ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِي تَنَازُعِهِمَا فِي جِنْسِهِ ، أَوْ حَلَفَ فِي تَنَازُعِهِمَا فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَتَسْمِيَةٍ ( ثَبَتَ النِّكَاحُ ) حِسًّا فِي الْبِنَاءِ وَحُكْمًا فِي الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ ، أَيْ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ مِنْ إرْثٍ وَغَيْرِهِ فِي التَّوْضِيحِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَفِي الْجَلَّابِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ .

( وَلَا كَلَامَ ) فِي التَّنَازُعِ فِي الزَّوْجِيَّةِ أَوْ قَدْرَ أَوْ صِفَةَ أَوْ جِنْسَ الْمَهْرِ ( لِمَرْأَةٍ سَفِيهَةٍ ) أَيْ بَالِغَةٍ لَا تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ وَأَوْلَى صَغِيرَةٌ وَكَذَا سَفِيهٌ وَصَغِيرٌ وَالْكَلَامُ لِلْوَلِيِّ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ .

فقال ( ولو ادعى ) الزوج أو وارثه أنه نكحها ( تفويضا ) وادعت هي أو وارثها أنه نكحها بصداق مسمى فالقول له بيمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي التفويض بكسر الدال جمع معتاد حذفت نونه لإضافته إن اعتادوه وحده أو مع التسمية وغلبه عليها أو ساواها ، فإن غلبت التسمية أو اعتيدت وحدها فالقول لها بيمينها ووارث كل مثله ، وصلة قوله ( في ) تنازعهما في ( القدر والصفة ) وفي قوله ولو ادعى تفويضا أمور ، أحدها : أن ما قيل المبالغة يجب صدقه عليها ، وهنا ليس كذلك ، إذ التنازع في القدر والصفة لا يصدق على التنازع في التفويض والتسمية ، إلا أن يدعي أنه يئول إلى ذلك فالأحسن أنه شرط [ ص: 520 ] حذف جوابه أي فكذلك في أن القول قوله .

الثاني : إن كان من قوم اعتادوا التفويض وهي من قوم اعتادوا التسمية ، فإن عقد في موضع قوم أحدهما اعتبر وإلا فهل يغلب الزوج .

الثالث : لو تنازعا في التفويض والتسمية قبل البناء فسخ مطلقا .

الرابع : إن عبارته توهم أن القول قوله ولو غلبت التسمية وليس كذلك كما تقدم ، ولكن في التوضيح عن اللخمي ما يفيد أن القول له حينئذ ، ونصه محمل قول مالك " رضي الله عنه " على أن العادة عندهم على التسمية والتفويض ، ولو كان عادتهم التسمية خاصة فلا يصدق الزوج .

( ورد ) بفتح الراء وشد الدال أي الزوج ( المثل ) بكسر فسكون أي صداق مثلها في تنازعهما بعد بناء أو طلاق أو موت ( في جنسه ) أي الصداق إن حلفا أو نكلا ، فإن حلف أحدهما فقط قضي له فيكتمل ببناء أو موت ويتشطر بطلاق قبل بناء ( ما لم يكن ذلك ) أي المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) الزوجة فلا تزاد على ما ادعت ( أو دون دعواه ) أي الزوج فيعطيها ما ادعاه بلا نقص ( و ) إذا ردت لصداق المثل في تنازعهما في جنسه ، أو حلف في تنازعهما في قدره وصفته بعد بناء أو موت أو طلاق أو تفويض وتسمية ( ثبت النكاح ) حسا في البناء وحكما في الموت والطلاق ، أي ثبتت أحكامه من إرث وغيره في التوضيح ، وهذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك " رضي الله عنه " وفي الجلاب يفسخ النكاح .

( ولا كلام ) في التنازع في الزوجية أو قدر أو صفة أو جنس المهر ( لمرأة سفيهة ) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال وأولى صغيرة وكذا سفيه وصغير والكلام للولي إن كان وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين .