التالي السابق

عرض الحاشية

( وَفِي وُجُوبِ أَكْلِ ) الشَّخْصِ ( الْمُفْطِرِ ) مِنْ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ قَدْرًا يُسِرُّ قَلْبَ صَاحِبِهَا فِيمَا عُرِفَ وَعَدَمِهِ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الرِّسَالَةِ ، قَالَ وَأَنْتَ فِي الْأَكْلِ بِالْخِيَارِ ( تَرَدُّدٌ ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ [ ص: 532 ] لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ الْبَاجِيَّ لَا نَصَّ لِأَصْحَابِنَا جَلِيًّا ، وَفِي الْمَذْهَبِ مَسَائِلُ تَقْتَضِي قَوْلِي عُلَمَاءَ خَارِجَ الْمَذْهَبِ قَالَهُ تت . وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ لَا نَصَّ لِأَصْحَابِنَا فِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُجِيبِ ، وَفِي الْمَذْهَبِ مَا يَقْتَضِي الْقَوْلَيْنِ رَوَى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ ، أَوْ كَانَ صَائِمًا . قَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْوَكِيدِ وَهُوَ خَفِيفٌ ، فَقَوْلُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَوْلُ أَصْبَغَ عَلَى وُجُوبِهِ قُلْت رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ يُجِيبُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ نَصٌّ فِقْهِيٌّ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْأَكْلِ ، وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ اللَّخْمِيُّ ، فَكَيْفَ يَقُولُ لَا نَصَّ .

اللَّخْمِيُّ قَوْلُ مَالِكٍ لَا يَطْعَمُ خِلَافُ الْحَدِيثِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ } ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى صِلَةِ الْمَدْعُوِّ كَانَ حَسَنًا ، فَالرَّجُلُ الْجَلِيلُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَطْعَمَ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّشَرُّفُ بِمَجِيئِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي أَكْلِهِ وَتَحْدُثُ وَحْشَةٌ بِتَرْكِهِ فَاتِّبَاعُ الْحَدِيثِ أَوْلَى لَهُ . وَفِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَمَنْ شَاءَ طَعِمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ } ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِعَدَمِ كِفَايَةِ الْحُضُورِ وَالِانْصِرَافِ قَبْلَ وَقْتِ الطَّعَامِ لِغَيْرِ مَانِعٍ .

( وفي وجوب أكل ) الشخص ( المفطر ) من طعام الوليمة قدرا يسر قلب صاحبها فيما عرف وعدمه ، وعليه اقتصر في الرسالة ، قال وأنت في الأكل بالخيار ( تردد ) للمتأخرين [ ص: 532 ] لعدم نص المتقدمين الباجي لا نص لأصحابنا جليا ، وفي المذهب مسائل تقتضي قولي علماء خارج المذهب قاله تت . ونص ابن عرفة الباجي لا نص لأصحابنا في وجوب أكل المجيب ، وفي المذهب ما يقتضي القولين روى محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل ، أو كان صائما . قال أصبغ ليس ذلك بالوكيد وهو خفيف ، فقول مالك " رضي الله عنه " على أن الأكل ليس بواجب ، وقول أصبغ على وجوبه قلت رواية محمد يجيب وإن لم يأكل نص فقهي في عدم وجوب الأكل ، وعليه حمله اللخمي ، فكيف يقول لا نص .

اللخمي قول مالك لا يطعم خلاف الحديث قال صلى الله عليه وسلم { فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل } ، ولو حمل على صلة المدعو كان حسنا ، فالرجل الجليل لا بأس أن لا يطعم لأن المراد التشرف بمجيئه وإن لم يكن كذلك وهو ممن يرغب في أكله وتحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى له . وفي حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم { من دعي فليجب فمن شاء طعم ومن شاء ترك } ، وأشعر كلامه بعدم كفاية الحضور والانصراف قبل وقت الطعام لغير مانع .