[ ص: 538 ] ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام .

وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل صالح وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام .

وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ، وعنه : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ، وعنه : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن مات في عدة بائن فعنه : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ، وعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده .

[ ص: 538 ]

[ ص: 538 ] ( الثَّانِيَةُ ) الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ لَيَالٍ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ .

وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَكَذَا نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ . الْيَوْمَ مُقَدَّمٌ قَبْلَ اللَّيْلَةِ ، لَا يُجْزِئُهَا إلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ، وَالْأَمَةُ بِنِصْفِهَا ، وَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ .

وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ سَقَطَتْ وَابْتَدَأَتْ عِدَّةُ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ عِدَّةِ بَائِنٍ فَلَا عِدَّةَ ، وَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ إنْ وَرِثَتْ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ فَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِطَلَاقٍ ، كَاَلَّتِي لَا تَرِثُ ، وَعَنْهُ : لِوَفَاةٍ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( م 3 ) وَإِنْ ارْتَابَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا بِأَمَارَةِ حَمْلٍ ، كَحَرَكَةٍ أَوْ انْتِفَاخِ بَطْنٍ أَوْ رَفْعِ حَيْضٍ ، فَهِيَ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ زَوَالِهَا بَعْدَ شُهُورِ الْعِدَّةِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ظَهَرَتْ بَعْدَ الشُّهُورِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقِيلَ : قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) لَكِنْ إنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ .

[ ص: 538 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 538 ] مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ فَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِطَلَاقٍ كَاَلَّتِي لَا تَرِثُ ، وَعَنْهُ : لِوَفَاةٍ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَهُوَ الْمُذْهَبُ ، انْتَهَى . مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمُذْهَبِ هُوَ كَمَا قَالَ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ لَا غَيْرُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلطَّلَاقِ لَا غَيْرُ .

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ فِي الْمُرْتَابَةِ : وَإِنْ ظَهَرَتْ يَعْنِي الرِّيبَةَ بَعْدَ الشُّهُورِ قَبْلَ [ ص: 539 ] الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَحِلِّ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى قَبْلَ الشَّكِّ ، فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ

[ ص: 538 ] مسألة 3 ) قوله : وإن مات في عدة بائن فعنه : تعتد لطلاق كالتي لا ترث ، وعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ، انتهى . ما قاله المصنف أنه المذهب هو كما قال ، والقول بأنها تعتد للوفاة لا غير قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير .

( مسألة 4 ) قوله في المرتابة : وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل [ ص: 539 ] العقد ، وقيل : قبل الدخول ، فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعايتين والمستوعب وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح نكاحها ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) يصح ، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك ، فلا يزول ذلك بالشك الطارئ