ولا شيء لمتوفى عنها ، كزانية ، وعنه : لها سكنى ، اختاره أبو محمد الجوزي ، فهي كغريم .

وفي المغني : إن مات وهي في مسكنه قدمت به ، وعنه : لحامل سكنى ونفقة وكسوة ، ونقل الكحال في أم ولد : تنفق من مال حملها ، ونقل جعفر ، من جميع المال ( م 10 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : نَقَلَ الْكَحَّالُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : تُنْفِقُ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، انْتَهَى .

ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا ، لِقَوْلِهِ : " وَلَا شَيْءَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا " وَلَكِنْ إذَا قُلْنَا إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا نَفَقَةٌ ، فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ [ ص: 594 ] ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَمَنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ وَمَاتَ فَهَلْ نَفَقَتُهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ حَقِّ وَلَدِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : فِي نَفَقَةِ أُمِّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ .

( إحْدَاهَا ) لَا نَفَقَةَ لَهَا ، نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ بُخْتَانَ .

( وَالثَّانِيَةُ ) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ مَا فِي بَطْنِهَا ، نَقَلَهَا الْكَحَّالُ .

( وَالثَّالِثَةُ ) إنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ فِي عِدَادِ الْأَحْرَارِ ; يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، نَقَلَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَهِيَ مُشْكِلَةٌ جِدًّا ، وَبَيَّنَ مَعْنَاهَا ، وَاسْتَشْكَلَ الْمَجْدُ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : الْحَمْلُ إنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا ، وَيَتَوَقَّفُ نَصِيبُهُ ، فَكَيْفَ يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا النَّصَّ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، وَإِنَّمَا خُرُوجُهُ حَيًّا يَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُودُ ذَلِكَ ، فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، لَا سِيَّمَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ ، كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ ، انْتَهَى .

فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .

( مسألة 10 ) قوله : نقل الكحال في أم الولد : تنفق من مال حملها ، ونقل جعفر : من جميع المال ، انتهى .

ظاهر ما قدمه المصنف أنه لا نفقة لمتوفى عنها ، لقوله : " ولا شيء لمتوفى عنها " ولكن إذا قلنا إن أم الولد لها نفقة ، فهل ذلك من مال حملها أو من جميع المال ؟ [ ص: 594 ] ذكر هاتين الروايتين ، قال في الرعايتين : ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من حق ولدها ؟ على روايتين . وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات .

( إحداها ) لا نفقة لها ، نقلها حرب وابن بختان .

( والثانية ) ينفق عليها من نصيب ما في بطنها ، نقلها الكحال .

( والثالثة ) إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا ، وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار ; ينفق عليها من نصيب ولدها ، نقلها جعفر بن محمد ، قال : وهي مشكلة جدا ، وبين معناها ، واستشكل المجد الرواية الثانية فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ، ويتوقف نصيبه ، فكيف يتصرف فيه قبل تحقيق الشرط ؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت موروثه ، وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك ، فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه ، وعلى من تلزمه نفقته ، لا سيما والنفقة على أنه يعود نفعها إليه ، كما يتصرف في مال المفقود ، انتهى .

فهذه عشر مسائل في هذا الباب .