الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 42 ] في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار قال ابن القاسم : لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ، ثم جحد ، كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقضى بذلك علي بن أبي طالب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد } وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز ، وكتب بذلك إلى عماله أن يقضي باليمين مع الشاهد . وكان السلف يقولون ذلك ، ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق ، وكانوا يقولون : لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ، ولا في الطلاق ، ولا في العتاق ، ولا في أشباه ذلك . وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية