الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
معلومات الكتاب

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة جزء
161 - " اثنان فما فوقهما جماعة " ؛ (هـ عد) عن أبي موسى ؛ (حم طب عد) عن أبي أمامة ؛ (قط)؛ عن ابن عمرو ؛ ابن سعد ؛ والبغوي ؛ والماوردي ؛ عن الحكم بن عمير.

التالي السابق

(اثنان) ؛ مبتدأ؛ صفة لموصوف محذوف؛ ويجوز أن يخصص بالعطف؛ فإن الفاء في قوله: (فما فوقهما) ؛ للتعقيب؛ ذكره الطيبي؛ والمراد: وما يزيد عليهما؛ على التعاقب؛ واحدا بعد واحد؛ كقوله: " الأمثل فالأمثل" ؛ (جماعة) ؛ فلا يختص فضلهما بما فوقهما؛ وهذا قاله لما رأى [ ص: 149 ] رجلا يصلي وحده؛ فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟" ؛ فقام رجل فصلى معه؛ فذكره؛ فعلم منه أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم؛ فإذا صلى الشخص مع شخص آخر؛ كزوجته؛ أو خادمه؛ أو ولده؛ أو غيرهم؛ حصلت له فضيلة الجماعة التي هي خمس وعشرون؛ أو سبع وعشرون؛ وهذا لا خلاف فيه عندنا؛ وذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول؛ وإقامتها لهم أفضل؛ وقالت الحنفية: من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة؛ إلا إذا كان بعذر.

(هـ عد) ؛ وكذا الدارقطني والبيهقي ؛ وضعفه؛ (عن أبي موسى) ؛ الأشعري ؛ قال مغلطاي؛ في شرح ابن ماجه : قال ابن حزم: هذا خبر ساقط؛ وكأنه لضعف رواية الربيع بن بدر؛ الملقب " عليلة" ؛ فإنه ذاهب الحديث؛ متروكه؛ ولا يكتب حديثه؛ ولا يتابع عليه؛ كما ذكره ابن معين وأبو حاتم وغيرهما؛ وقال الحاكم : يقلب الأسانيد؛ ويروي عن الثقات المقلوبات؛ وعن الضعفاء الموضوعات؛ انتهى.

(حم طب عد؛ عن أبي أمامة) ؛ الباهلي ؛ (قط)؛ من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده ابن سعيد بن العاص ؛ ثم قال الفريابي ؛ في مختصر الدارقطني : عثمان هذا لعلة القاضي تركوه؛ ( ابن سعد ) ؛ في الطبقات؛ ( والبغوي ) ؛ في معجم الصحابة؛ ( والماوردي ) ؛ أبو منصور في كتاب المعرفة؛ (عن الحكم) ؛ بفتح الكاف؛ مع المهملة؛ ( ابن عمير ) ؛ بالتصغير؛ الثمالي الأزدي؛ قال في " أسد الغابة" : صحابي رويت عنه أحاديث مناكير؛ من حديث أهل الشام؛ لا تصح؛ وفي الإصابة قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث منكرة؛ يرويها عيسى بن إبراهيم؛ وهو ضعيف؛ عن موسى بن أبي حبيب؛ وهو ضعيف؛ عن عمه الحكم؛ ومنها هذا الحديث؛ وقال الزيلعي: هذه كلها ضعيفة؛ انتهى؛ وفيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي؛ قال في الميزان أيضا عن البخاري والنسائي : منكر الحديث؛ وعن أبي حاتم : متروك؛ ثم أورد له نحو عشرين حديثا بإسناد واحد من حديث الحكم؛ هذا منها؛ وقال عبد الحق: فيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان؛ منكر الحديث متروكه؛ وقال ابن حجر؛ في تخريج الرافعي: رواه ابن ماجه ؛ والحاكم ؛ عن أبي موسى ؛ وفيه الربيع بن بدر؛ ضعيف؛ وأبوه مجهول؛ والبيهقي ؛ عن أنس ؛ وهو أضعف من حديث أبي موسى والدارقطني ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه عثمان الرابعي؛ متروك؛ وابن عدي ؛ عن الحكم؛ عن عمير؛ وإسناده واه؛ انتهى؛ وقال في تخريج المختصر: حديث غريب؛ وقد جاء من رواية أبي موسى ؛ وأبي أمامة ؛ وأنس ؛ وعمرو بن العاص ؛ وأسانيدها كلها ضعيفة؛ وقال في موضع آخر: اتفقوا على تضعيفه؛ وقال القسطلاني؛ في شرح البخاري : طرقه كلها ضعيفة.

الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب