4084 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: وقت أهل مكة الذين يحرمون منه بالعمرة: الحل، فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره من الحل عندهم في ذلك سواء.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ، وَأَرَادَ بِهِمْ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرَهُمْ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ: الْحِلُّ، وَهُوَ خَارِجُ الْحَرَمِ، فَمِنْ أَيِّ الْحِلِّ أَحْرَمُوا بِهَا جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ التَّنْعِيمُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحِلِّ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى": وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِمَّا مِنْ أَهْلِهَا وَإِمَّا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِلْإِحْرَامِ بِهَا إِلَى الْحِلِّ وَلَا بُدَّ، فَيَخْرُجُ إِلَى أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ وَيُحْرِمُ بِهَا.

وَقَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفُوا فِيمَنِ اعْتَمَرَ مِنْ مَكَّةَ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْحِلِّ، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيُّ -فِي قَوْلٍ- أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا كَتَارِكِ الْمِيقَاتِ، وَقَالَ

[ ص: 158 ] عَطَاءٌ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا: لَا يُجْزِئُهُ، وَيَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يُعِيدُ عَمَلَ الْعُمْرَةِ.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جماهير العلماء من التابعين وغيرهم، منهم: أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ فإنهم قالوا: وقت العمرة لمن كان بمكة: الحل، وهو خارج الحرم، فمن أي الحل أحرموا بها جاز، سواء كان ذلك التنعيم أو غيره من الحل.

وقال ابن حزم في "المحلى": ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها وإما من غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد، فيخرج إلى أي الحل شاء ويحرم بها.

وقال القاضي: اختلفوا فيمن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل، فذهب أصحاب الرأي وأبو ثور والشافعي -في قول- أن عليه دما كتارك الميقات، وقال

[ ص: 158 ] عطاء: ولا شيء عليه، وقال مالك والشافعي أيضا: لا يجزئه، ويخرج إلى الحل ثم يعيد عمل العمرة.