4307 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء [معلوم] فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها، ولا يتوارثان بذلك في قولهم.

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ: عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَطَاوُسَ بْنَ كَيْسَانَ وَسَائِرَ فُقَهَاءِ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالْمُتْعَةِ. وَصُورَتُهَا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ، وَقَالَ زُفَرُ: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَسَلَمَةُ وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إِلَى قَرِيبِ

[ ص: 343 ] آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَاخْتُلِفَ فِي إِبَاحَتِهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِنَّمَا أَنْكَرَهَا إِذَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ .

قُلْتُ: أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشِّيعَةُ مِنْ ذَلِكَ فَعَجَبٌ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا لَيْسُوا عَلَى قَاعِدَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ عُمْدَتَهُمْ فِي مَذْهَبِهِمُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى مَا يَجِيءُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَأَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِقَادَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وسائر فقهاء مكة، فإنهم قالوا: لا بأس بالمتعة. وصورتها ما ذكره الطحاوي، وهو مذهب الشيعة، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط، وقال ابن حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -عليه السلام- جماعة من السلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله -عليه السلام- ومدة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى قريب

[ ص: 343 ] آخر خلافة عمر -رضي الله عنه- واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .

قلت: أما ما ذهب إليه الشيعة من ذلك فعجب على قاعدتهم، وإن كانوا ليسوا على قاعدة صحيحة؛ لأن عمدتهم في مذهبهم الرجوع إلى قول علي وأولاده، وقد صح عن علي -رضي الله عنه- على ما يجيء أنها منسوخة، وأنكر على ابن عباس اعتقاده أنها غير منسوخة، وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق -رضي الله عنهما-.