4603 [ ص: 205 ] ص: قيل لهم: أما هذا الحرف فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة، وقد يجوز أن يكون من كلام عروة. .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قِيلٍ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ -وَهِيَ الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ-: هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمْ: هَذِهِ عَائِشَةُ تُخْبِرُ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا، وَأَرَادَ بِـ"هَذَا الْحَرْفِ" هُوَ قَوْلُهُمْ: "وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا"، فَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَالِاحْتِمَالُ لَا يُثْبِتُ الِاحْتِجَاجَ الْقَطْعِيَّ.

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ وَلَكِنْ قَدْ تَعَارَضَتْ رِوَايَتَاهَا فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهَا.

وَأَيْضًا فَالَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ يُبْقِي الرِّقَّ، وَالْمُثْبَتُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَالثُّبُوتُ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى الدَّلِيلِ لَا مَحَالَةَ، فَمَنْ قَالَ: "كَانَ عَبْدًا" احْتَمَلَ أَنَّهُ اعْتَمَدَ اسْتِصْحَابَ الْحَالِ، وَمَنْ قَالَ: "كَانَ حُرًّا" بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا مَحَالَةَ، فَصَارَ كَالْمُزَكِّيَيْنِ جَرَحَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا وَالْآخَرُ زَكَّاهُ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْجَارِحِ لِمَا قُلْنَا. كَذَا هَذَا.

ش: أي قيل لأهل هذه المقالة -وهي المقالة الثانية-: هذا جواب عن قولهم: هذه عائشة تخبر أن زوج بريرة كان عبدا، وأراد بـ"هذا الحرف" هو قولهم: "وكان زوجها عبدا"، فهذا يحتمل أن يكون من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام عروة بن الزبير، فالاحتمال لا يثبت الاحتجاج القطعي.

ولئن سلمنا أنه كان من كلام عائشة ولكن قد تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بها.

وأيضا فالذي رواه أهل المقالة الثانية يبقي الرق، والمثبت أولى؛ لأن البقاء قد يكون باستصحاب الحال، والثبوت يكون بناء على الدليل لا محالة، فمن قال: "كان عبدا" احتمل أنه اعتمد استصحاب الحال، ومن قال: "كان حرا" بنى الأمر على الدليل لا محالة، فصار كالمزكيين جرح أحدهما شاهدا والآخر زكاه، أنه يؤخذ بقول الجارح لما قلنا. كذا هذا.