( قال ) وكل nindex.php?page=treesubj&link=23845مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد قال في كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى إذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=25617له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه والأول من قوليه مشهور ( قال ) وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ، ولو جحد ماله ، أو غصبه ، أو غرق فأقام زمانا ، ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه ; لأنه مغلوب عليه ، أو يكون عليه الزكاة ; لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى من السنين ، فإن قبض من ذلك ما في مثله الزكاة زكاه لما مضى وإن لم يكن في مثله زكاة فكان له مال ضمه إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما إذا جمع إليه ثبت فيه الزكاة زكى لما مضى .

( قَالَ ) وَكُلُّ nindex.php?page=treesubj&link=23845مَالٍ رُهِنَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَخْرَجَ مِنْهُ الزَّكَاةَ قَبْل الدَّيْنِ ( وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى إذَا كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=25617لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ مِنْ قَوْلَيْهِ مَشْهُورٌ ( قَالَ ) وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ كَالْوَدِيعَةِ ، وَلَوْ جَحَدَ مَالَهُ ، أَوْ غَصَبَهُ ، أَوْ غَرِقَ فَأَقَامَ زَمَانًا ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ ; لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِهِ زَكَاةٌ فَكَانَ لَهُ مَالٌ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَإِلَّا حَسَبَهُ فَإِذَا قَبَضَ مَا إذَا جَمَعَ إلَيْهِ ثَبَتَ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّى لِمَا مَضَى .