2930 [ ص: 632 ] باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن

وقال النووي : (باب تحريم ثمن الكلب . إلى قوله : " والنهي عن بيع السنور ".) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 231 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ . (

فِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ . وَظَاهِرُهُ : عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ . سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوزُ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ .

وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ : يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ ، دُونَ غَيْرِهِ. لِحَدِيثِ جَابِرٍ : " إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ : ثِقَاتٌ . فَيَنْبَغِي : حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، إِنْ صَلُحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلِاحْتِجَاجِ .

(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ ، عَلَى الزِّنَا . وَسَمَّاهُ : مَهْرًا ، لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَتِهِ . وَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . [ ص: 633 ]

" وَالْبَغِيُّ " : بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ . وَأَصْلُهُ :الطَّلَبُ . غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ ، فِي الْفَسَادِ .

وَاسْتُدِلَّ بِهِ ، عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا : فَلَا مَهْرَ لَهَا .

وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : يَجِبُ لِلسَّيِّدِ الْحُكْمُ .

(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كَهَانَتِهِ . وَأَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ . مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَةٍ . وَلَا فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ .

وَيُطْلَقُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ : مَهْرَ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَذَلِكَ عَيْبٌ عِنْدَ النِّسَاءِ . قَالَتِ امْرَأَةٌ تَمْدَحُ زَوْجَهَا : لَا يَأْخُذُ الْحُلْوَانَ عَنْ بَنَاتِنَا .

قَالَ عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ ، عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا الْحُلْوَانِ . لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ . وَلِأَنَّهُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . انْتَهَى .

"وَالْحُلْوَانُ " بِضَمِّ الْحَاءِ : مَصْدَرُ " حَلَوْتَهُ" إِذَا أَعْطَيْتَهُ .

قَالَ : وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا ، عَلَى تَحْرِيمِ أُجْرَةِ الْمُغَنِّيَةِ لِلْغِنَاءِ، وَالنَّائِحَةِ لِلنَّوْحِ.

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَيُقَالُ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ : الشُّنْعُ وَالصِّهْمِيمُ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَحُلْوَانُ الْعَرَّافِ أَيْضًا : حَرَامٌ . [ ص: 634 ] قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكَاهِنَ ، إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَارَ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ . وَيَدَّعِي : مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ . وَالْعَرَّافُ : هُوَ الَّذِي يَدَّعِي : مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ ، وَمَكَانِ الضَّالَّةِ ، وَنَحْوَهُمَا ، مِنَ الْأُمُورِ . وَقَالَ أَيْضًا : الْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ ، وَيُخْبِرُ النَّاسَ عَنِ الْكَوَائِنِ . وَكَانَ فِي الْعَرَبِ : "كَهَنَةٌ " يَدَّعُونَ : أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ . انْتَهَى .

قَالَ فِي "الْفَتْحِ" : وَفِي مَعْنَاهُ : التَّنْجِيمُ ، وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَانَاهُ الْعَرَّافُونَ ، مِنَ اسْتِطْلَاعِ الْغَيْبِ . انْتَهَى

(الشرح)

(عن أبي مسعود الأنصاري " رضي الله عنه "; أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن ثمن الكلب . (

فيه : دليل على تحريم بيع الكلب . وظاهره : عدم الفرق بين المعلم وغيره . سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز . وإليه ذهب الجمهور .

وقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال عطاء ، والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد ، دون غيره. لحديث جابر : " إلا كلب صيد " . أخرجه النسائي . ورجال إسناده : ثقات . فينبغي : حمل المطلق على المقيد ، إن صلح هذا المقيد للاحتجاج .

(ومهر البغي) . قال النووي : هو ما تأخذه الزانية ، على الزنا . وسماه : مهرا ، لكونه على صورته . وهو حرام بإجماع المسلمين . انتهى . [ ص: 633 ]

" والبغي " : بفتح الباء وكسر الغين ، وتشديد الياء . وأصله :الطلب . غير أنه أكثر ما يستعمل ، في الفساد .

واستدل به ، على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا : فلا مهر لها .

وفي وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم .

(وحلوان الكاهن) . قال النووي : هو ما يعطاه على كهانته . وأصله من الحلاوة . من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة . ولا في مقابلة مشقة .

ويطلق على أن يأخذ الرجل : مهر ابنته لنفسه . وذلك عيب عند النساء . قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان عن بناتنا .

قال عياض : أجمع المسلمون ، على تحريم هذا الحلوان . لأنه عوض عن محرم . ولأنه أكل المال بالباطل . انتهى .

"والحلوان " بضم الحاء : مصدر " حلوته" إذا أعطيته .

قال : وكذلك أجمعوا ، على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.

قال ابن الأعرابي : ويقال : حلوان الكاهن : الشنع والصهميم

قال الخطابي : وحلوان العراف أيضا : حرام . [ ص: 634 ] قال : والفرق بينهما أن الكاهن ، إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان . ويدعي : معرفة الأسرار . والعراف : هو الذي يدعي : معرفة الشيء المسروق ، ومكان الضالة ، ونحوهما ، من الأمور . وقال أيضا : الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن . وكان في العرب : "كهنة " يدعون : أنهم يعرفون كثيرا من الأمور . انتهى .

قال في "الفتح" : وفي معناه : التنجيم ، والضرب بالحصى ، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون ، من استطلاع الغيب . انتهى