م7 - واختلفوا: في الجرح المطلق هل يقبل؟
فقال يقبل. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، لا يقبل حتى يعين سببه، وعن وأحمد: رواية أخرى كمذهب أحمد أبي حنيفة.
وقال إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح، مبرزا في عدالته قبل جرحه مطلقا، وإن كان غير متصف بهذه الصفة، لم يقبل منه إلا بعد تبيين السبب. مالك:
[ ص: 233 ]