الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) ، أي : إن ظن كل واحد منهما أنه يحسن عشرة صاحبه ، وما يكون له التوافق بينهما من الحدود التي حدها الله لكل واحد منهما ، وقد ذكرنا طرفا مما لكل واحد منهما على الآخر في قوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ، وقال ابن خويز : اختلف أصحابنا ، - يعني أصحاب مالك - هل على الزوجة خدمة أم لا ؟ فقال بعضهم : ليس على الزوجة أن تطالب بغير الوطء . وقال بعضهم : عليها خدمة مثلها ، فإن كانت شريفة المحل ، ليسار أبوة أو ترفه ، فعليها تدبير أمر المنزل وأمر الخادم ، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحوه ، وإن كانت من نساء الكرد والدينم في بلدهن كلفت ما تكلفه نساؤهم ، وقد جرى أمر المسلمين في بلدانهم ، في قديم الأمر وحديثه ، بما ذكرنا ، ألا ترى أن نساء الصحابة كن يكلفن الطحن ، والخبيز ، والطبيخ ، وفرش الفراش ، وتقريب الطعام ، وأشباه ذلك ، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك . و ( إن ظنا ) شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه ؛ فيكون جواز التراجع موقوفا على شرطين : أحدهما : طلاق الزوج الثاني ، والآخر : ظنهما إقامة حدود الله ، ومفهوم الشرط الثاني أنه لا يجوز إن لم يظنا ، ومعنى الظن هنا تغليب أحد الجائزين ، وبهذا يتبين أن معنى الخوف في آية الخلع معنى الظن ؛ لأن مساق الحدود مساق واحد . وقال أبو عبيدة وغيره : المعنى : أيقنا ، جعل الظن هنا بمعنى اليقين ، وضعف قولهم بأن اليقين لا يعلمه إلا الله ؛ إذ هو مغيب عنهما .

قال الزمخشري : ومن فسر العلم هنا بالظن فقد وهم من طريق اللفظ ، والمعنى : لأنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ، ولكن : علمت أنه يقوم زيد ؛ ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد ، وإنما يظن ظنا . انتهى كلامه . وما ذكره من أنك لا تقول علمت أن يقوم زيد ، قد قاله غيره ، قالوا : إن " أن " الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعل تحقيق ، نحو : العلم واليقين والتحقيق ، وإنما يعمل في أن المشددة ، قال أبو علي الفارسي في ( الإيضاح ) : ولو قلت : علمت أن يقوم زيد ، فنصبت الفعل بـ " أن " لم يجز ؛ لأن هذا من مواضع " أن " ؛ لأنها مما قد ثبت واستقر ، كما أنه لا يحسن : أرجو أنك تقوم ، وظاهر كلام أبي علي الفارسي مخالف لما ذكره سيبويه من أن يجوز أن تقول : ما علمت إلا أن يقوم زيد ، فأعمل " علمت " في " أن " . قال بعض أصحابنا : ووجه الجمع بينهما أن " علمت " قد تستعمل ويراد بها العلم القطعي ، فلا يجوز وقوع " أن " بعدها كما ذكره الفارسي ، وقد تستعمل ويراد بها الظن القوي ، فيجوز أن يعمل في " أن " . ويدل على استعمالها ولا يراد بها العلم القطعي قوله : ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ، فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي ؛ لأن القطع بإيمانهن غير متوصل إليه ، وقول الشاعر :


وأعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير المعاد



[ ص: 204 ] فقوله " علم حق " يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق ، وكذلك قوله " غير ظن " يدل عليه أنه يقال : علمت وهو ظان ؛ ومما يدل على صحة ما ذكره سيبويه من أن " علمت " قد يعمل في " أن " إذا أريد بها غير العلم القطعي . قول جرير :


نرضى عن الله أن الناس قد علموا     أن لا يدانينا من خلقه بشر



فأتى بأن الناصبة للفعل بعد علمت . انتهى كلامه . وثبت بقول جرير وتجويز سيبويه أن " علم " تدخل على أن الناصبة ؛ فليس بوهم ، كما ذكر الزمخشري من طريق اللفظ . وأما قوله : لأن الإنسان لا يعلم ما في غد ، وإنما يظن ظنا ؛ ليس كما ذكر ، بل الإنسان يعلم أشياء كثيرة مما يكون في الغد ، ويجزم بها ولا يظنها . والفاء في " فلا تحل " جواب الشرط ، و " له " و " من بعد " و " حتى " ثلاثتها تتعلق بتحل ، واللام : معناها التبليغ ، ومن : ابتداء الغاية ، وحتى : للتعليل . وبني لقطعه عن الإضافة ؛ إذ تقديره من بعد الطلاق الثالث ، وزوجا أتي به للتوطئة أو للتقييد ، أظهرهما الثاني ؛ فإن كان للتوطئة لا للتقييد فيكون ذكره على سبيل الغلبة ؛ لأن الإنسان أكثر مما يتزوج الحرائر ، ويصير لفظ الزوج كالملغى ؛ فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بت طلاقها ووطئها سيدها ؛ حل للأول نكاحها ؛ إذ لفظ الزوج ليس بقيد . وإن كان للتقييد - وهو الظاهر - فلا يحللها وطء سيدها . والفاء في " فلا جناح " جواب الشرط قبله ، و " عليهما " في موضع الخبر ، أما المجموع " جناح " ؛ إذ هو مبتدأ على رأي سيبويه ، وإما على أنه خبر " لا " على مذهب أبي الحسن ، و ( أن يتراجعا ) أي : في أن يتراجعا ، والخلاف بعد حذف " في " أبقى " أن " مع ما بعدها في موضع نصب ، أم في موضع جر ؟ تقدم لنا ذكره . و ( أن يقيما ) في موضع المفعولين سد مسدهما ؛ لجريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام على مذهب سيبويه ، والمفعول الثاني محذوف على مذهب أبي الحسن ، وأبي العباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية