القاعدة الثانية .

حق nindex.php?page=treesubj&link=28914ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع ، وحينئذ فيجر بـ " من " ، نحو : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260فخذ أربعة من الطير ) ( البقرة : 260 ) . ويجوز إضافته ، نحو : ( nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=48تسعة رهط ) ( النمل : 48 ) . وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على [ ص: 105 ] مثال جمع القلة من التكسير ، وعلته أن المضاف موضوع للقلة ، فتلزم إضافته إلى جمع قلة ، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف في القلة ، لأن المفسر على حسب المفسر ، فتقول : ثلاثة أفلس وأربعة أعبد ، قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=27من بعده سبعة أبحر ) ( لقمان : 27 ) .

وقد استشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( البقرة : 228 ) فإن قروء جمع كثرة ، وقد أضيف إلى الثلاثة ولو جاء على القاعدة لقال : أقراء ، والجواب من أوجه :

أحدها : أنه أوثر جمع الكثرة هنا ، لأن بناء القلة شاذ ، فإنه جمع " قرء " بفتح القاف ، وجمع " فعل " على " أفعال " شاذ قياسا ، فجمعوه على " فعول " إيثارا للفصيح فأشبه ما ليس له إلا جمع كثرة ، فإنه يضاف إليه كثلاثة دراهم . ذكره ابن مالك .

والثاني : أن القلة بالنسبة إلى كل واجد من المطلقات ، وإنما أضاف جمع الكثرة نظرا إلى كثرة المتربصات لأن كل واحدة تتربص ثلاثة . حكاه في البسيط عن أهل المعاني .

الثالث : أنه على حذف مضاف ، أي ثلاثة أقراء قروء .

الرابع : أن الإضافة نعت في تقدير الانفصال لأنه بمعنى " من " التي للتبعيض أي ثلاثة أقراء من قروء . كما أجاز nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد ثلاثة حمير ، وثلاثة كلاب ، على إرادة " من " أي من حمير ومن كلاب .

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ .

حَقُّ nindex.php?page=treesubj&link=28914مَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْعَدَدُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ أَنْ يَكُونَ اسْمَ جِنْسٍ أَوِ اسْمَ جَمْعٍ ، وَحِينَئِذٍ فَيُجَرُّ بِـ " مَنْ " ، نَحْوُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ) ( الْبَقَرَةِ : 260 ) . وَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ ، نَحْوُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=48تِسْعَةُ رَهْطٍ ) ( النَّمْلِ : 48 ) . وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْجُمُوعِ أُضِيفَ إِلَيْهِ الْجَمْعُ عَلَى [ ص: 105 ] مِثَالِ جَمْعِ الْقِلَّةِ مِنَ التَّكْسِيرِ ، وَعِلَّتُهُ أَنَّ الْمُضَافَ مَوْضُوعٌ لِلْقِلَّةِ ، فَتَلْزَمُ إِضَافَتُهُ إِلَى جَمْعِ قِلَّةٍ ، طَلَبًا لِمُنَاسَبَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمُضَافَ فِي الْقِلَّةِ ، لِأَنَّ الْمُفَسِّرَ عَلَى حَسَبِ الْمُفَسَّرِ ، فَتَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَفْلُسٍ وَأَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ ، قَالَ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=27مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ) ( لُقْمَانَ : 27 ) .

وَقَدِ اسْتَشْكَلَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ( الْبَقَرَةِ : 228 ) فَإِنَّ قُرُوءَ جَمْعُ كَثْرَةٍ ، وَقَدْ أُضِيفَ إِلَى الثَّلَاثَةِ وَلَوْ جَاءَ عَلَى الْقَاعِدَةِ لَقَالَ : أَقْرَاءٌ ، وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ أُوثِرَ جَمْعُ الْكَثْرَةِ هُنَا ، لِأَنَّ بِنَاءَ الْقِلَّةِ شَاذٌّ ، فَإِنَّهُ جَمْعُ " قَرْءٍ " بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَجَمْعُ " فَعْلٍ " عَلَى " أَفْعَالٍ " شَاذٌّ قِيَاسًا ، فَجَمَعُوهُ عَلَى " فُعُولٍ " إِيثَارًا لِلْفَصِيحِ فَأَشْبَهَ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا جَمْعَ كَثْرَةٍ ، فَإِنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ كَثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْقِلَّةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاجِدٍ مِنَ الْمُطْلَقَاتِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَ جَمْعَ الْكَثْرَةِ نَظَرًا إِلَى كَثْرَةِ الْمُتَرَبِّصَاتِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَتَرَبَّصُ ثَلَاثَةً . حَكَاهُ فِي الْبَسِيطِ عَنْ أَهْلِ الْمَعَانِي .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ قُرُوءٌ .

الرَّابِعُ : أَنَّ الْإِضَافَةَ نَعْتٌ فِي تَقْدِيرِ الِانْفِصَالِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى " مِنْ " الَّتِي لِلتَّبْعِيضِ أَيْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ قُرُوءٍ . كَمَا أَجَازَ nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ ثَلَاثَةَ حَمِيرٍ ، وَثَلَاثَةَ كِلَابٍ ، عَلَى إِرَادَةِ " مِنْ " أَيْ مِنْ حَمِيرٍ وَمِنْ كِلَابٍ .