فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14568_14519تداعيا بنوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه ، فيلحق به ، ولم يكن لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة ، فإذا ألحقوه بأحدهما لحق به دون الآخر .

وقال أبو حنيفة : إن وصف أحدهما علامة غامضة في جسد المولود فهو أحق به : لأن علمه بذلك دليل على صدقه ، وهذا خطأ : لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد ، ولأنه لما لم يجز أن تدفع اللقطة بالصفة ، فالنسب أولى أن لا يثبت بالصفة .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=14568_14519تَدَاعَيَا بُنُوَّةَ اللَّقِيطِ رَجُلَانِ وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدَهُمَا بِدَعْوَاهُ ، فَيَلْحَقُ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِوِلَادَتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ رَجَعَ فِيهِ إِلَى بَيَانِ الْقَافَةِ ، فَإِذَا أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا لَحِقَ بِهِ دُونَ الْآخَرِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً غَامِضَةً فِي جَسَدِ الْمَوْلُودِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ : لِأَنَّ عِلْمَهُ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى ذَلِكَ غَيْرُ الْوَالِدِ وَلَا يَرَاهُ الْوَالِدُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُدْفَعَ اللُّقَطَةُ بِالصِّفَةِ ، فَالنَّسَبُ أَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ بِالصِّفَةِ .