فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=14303حجر الموصي الوصية كان رجوعا .

وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعا وهذا فاسد ؛ لأن الحجور أغلظ من الرجوع ، ولو قال : هذا علي حرام ، كان رجوعا ؛ لأن الوصية لا تكون عليه حراما . وقال محمد بن الحسن : لا يكون ذلك رجوعا .

ولو قال : هي لورثتي كان رجوعا ، ولو قال هي من تركتي ، ففي كونه رجوعا وجهان :

أحدهما : يكون رجوعا لأن التركة للورثة .

والثاني : لا يكون رجوعا ؛ لأن الوصايا من حملة التركة ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14303حَجَرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ كَانَ رُجُوعًا .

وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنٍ أَنَّ الْحُجُورَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْحُجُورَ أَغْلَظُ مِنَ الرُّجُوعِ ، وَلَوْ قَالَ : هَذَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَرَامًا . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا .

وَلَوْ قَالَ : هِيَ لِوَرَثَتِي كَانَ رُجُوعًا ، وَلَوْ قَالَ هِيَ مِنْ تَرِكَتِي ، فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَكُونُ رُجُوعًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ لِلْوَرَثَةِ .

وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْوَصَايَا مِنْ حَمْلَةِ التَّرِكَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .