فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=26632بيع العمارة واليد المتصرفة  ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه .

فقال مالك : يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن .

وقال أبو حنيفة : إن كان فيها إثارة جاز بيعها ، وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز .

وقال الشافعي : إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعها ، وإن كانت آثارا كالإثارة ، لم يجز بيعها : لأنها منافع ، والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع ، كما أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان : لأن لكل واحد من العقدين حكما .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=26632بَيْعُ الْعِمَارَةِ وَالْيَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ  ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ .

فَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا إِثَارَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ فِيهَا إِثَارَةٌ جَازَ بَيْعُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثَارَةٌ لَمْ يَجُزْ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَ فِيهَا أَعْيَانٌ كَالزَّرْعِ وَالشَّجَرِ جَازَ بَيْعُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ آثَارًا كَالْإِثَارَةِ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا : لِأَنَّهَا مَنَافِعُ ، وَالْبَيْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْأَعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ ، كَمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَصِحُّ فِي الْمَنَافِعِ دُونَ الْأَعْيَانِ : لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَقْدَيْنِ حُكْمًا .