إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الجزية - باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم - يكتب الإمام أسماءهم وحلاهم في ديوان ويعرف عليهم عرفاء- الجزء رقم14

فصل : فإذا تقرر هذا ، وتطاول الزمان ، وأشكل على إمام الوقت قدر جزيتهم ، فإن استفاضت بها الأخبار ، وانتشر ذكرها في الأمصار ، عمل فيها على الخبر المستفيض .

وإن لم تعرف استفاضتها رجع إلى شهادة العدول من المسلمين ، فإذا شهد منهم عدلان بمقدار من الجزية يجوز أن يصالحوا على مثله حكم بشهادتهم ، وإن لم يشهد به عدلان ، وكان في ديوانهم الموضوع بجزيتهم قدر جزيتهم ، وشروط صلحهم ، فإن ارتاب به ولم تقع في النفس صحته ، لخطوط مشتبهة ، لم يجز أن يعمل عليه .

[ ص: 333 ] وإن انتفت عنه الريبة ، وكان تحت ختم أمناء الكتاب ، ففي جواز العمل عليه وجهان :

أحدهما : لا يجوز العمل عليه في حقوق بيت المال ، كما لا يجوز أن يعمل عليه القضاة والحكام ، وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها لم يبرأ بها .

والوجه الثاني : يجوز أن يعمل عليه في حقوق بيت المال اعتبارا بعرف الأئمة فيه : لأن الديوان موضوع له ، وكما يجوز في رواية الحديث أن يعمل الراوي على خطه إذا تحققه ، وخالف ما عليه القضاة والحكام من العمل بما في دواوينهم من وجهين :

أحدهما : أن حقوق بيت المال عامة ، فكان حكمها أوسع ، وأحكام القضاة خاصة ، فكان حكمها أضيق .

والثاني : أن حقوق بيت المال لا يتعين مستحقها ، ويتعذر من يتولى الإشهاد فيها ، وحقوق الخصوم عند القضاة ، يتعين مستحقها ، ولا يتعذر عليه أن يتولى الإشهاد فيها .

وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها تقع في النفس صحتها برئ .